الصبر شيء قليل وقتها ليكسروا بعده كل القيود ويصرخوا بصوت واحد ويعبروا عن رفضهم لما تقوم به الرئيسة صلب هيئة الحقيقة والكرامة وفي مسار العدالة الانتقالية على حدّ تعبيرهم،ايقافات عن العمل ،اتهامات بوجود مؤامرة وبركان لم يتوقف عن إلقاء حممه في كل مرة مقابل صمت مريب لكل المتابعين من مجتمع مدني وحكومة فماذا يحدث؟ وما هو مصير العدالة الانتقالية؟
وللتذكير فإنه منذ أيام قليلة مضت شنت حرب البيانات بين رئيسة الهيئة من جهة وأربعة من بين تسعة أعضاء تبقوا في هيئة الحقيقة والكرامة تضمنت اتهامات متبادلة وكل يريد أن يبلغ وجهة نظره للرأي العام والحقيقة لا ندري أين هي.
إلى أين؟
في الوقت الذي علّق فيه ضحايا الاستبداد أمالهم في هيئة الحقيقة والكرامة علّها تخفف عنهم حملا جاثما على أنفاسهم منذ عقود باعتبارها قائد سفينة ما يسمى بالعدالة الانتقالية فإننا نجد ان ما يحدث صلب هذا الهيكل هو ترك المهمة الأصل والانغماس في طريق الخلافات بين عدد من ركاب السفينة يرتفع في كل مرة وبين قائدتها سهام بن سدرين ،هيئة في الحقيقة تتكون من 15 عضوا منتخبين من مجلس نواب الشعب ،اليوم لم يتبق سوى ثمانية وذلك بعد إيقاف ابتهال عبد اللطيف عن العمل مؤخرا بتعلة تسريب وثائق وخرق واجب التحفظ بالإضافة إلى تغييب 3 آخرين عن أعمال الهيئة وهم علا بن نجمة،صلاح الدين راشد وعلي رضوان غراب،هيكل بخمسة أعضاء و مجلس النواب لم يستأنف بعد النظر في ملف سدّ الشغورات السابقة والناجمة عن استقالة عدد من الأعضاء لذات السبب خلافات مع الرئيسة ،تعددت الانسحابات أو الإقالات والسبب واحد وهو ما يفتح الباب للتساؤل ما الذي يحدث ؟ وما هو مآل سفينة العدالة الانتقالية التي تسير ببطء شديد وبداخلها بركان يمكن أن ينفجر في أي لحظة ويعلن عن بقاء صفر من الركاب ؟ فمن سيوصل سفينة العدالة الانتقالية إلى برّ الأمان هذا وان بقيت على السطح ولم تغرق في بحر الخلافات والحسابات وتتبخر معها أحلام الضحايا والتونسيين؟ كل هذه الأسئلة والضوضاء لم يصل صداها بعد إلى القصور الثلاثة (قصر قرطاج،قصر الحكومة بالقصبة ،قبة باردو) لا اعتقد ذلك ولكن لماذا كل هذا الصمت ؟هل هو خيار ،ترك بن سدرين تفعل ما تريد لمحاسبتها فيما بعد على ما أنجزت طبقا للقانون ؟ام هي حسابات سياسية؟
هيئة بلا نصاب قانوني
يقول المثل «وشهد شاهد من أهلها» وهو ما ينطبق اليوم على هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص مسألة النصاب القانوني ومدى شرعية أعمالها ،في هذا السياق أقرّ الأعضاء الثلاثة «المغضوب عليهم» والذين ذكروا سلفا بعدم شرعية كل القرارات التي اتخذت منذ الجلسة المسائية ليوم 8 أوت 2017 وما يليها في اجتماعات لم يتجاوز الحضور فيها أربعة أو خمسة أعضاء على أقصى تقدير مبينين أن القرارات الصادرة عن الهيئة إما أنها أُخذت بصورة أحادية من طرف الرئيسة أو في جلسات غير شرعية لعدم توفر النصاب القانوني حسب ما جاء في البيان الصادر عن هؤلاء الأعضاء.
أمام هذا المشهد الذي يضع مسار العدالة الانتقالية في بوتقة الخطر قبل ان ينطلق بصفة فعلية فهل يبقى حلما صعب المنال؟ ام قريبا سيوضع حدّ لما يحدث ويتم ارجاع قطار العدالة الانتقالية الى السكة ليواصل سيره نحو تحقيق آمال الضحايا.