عاد ملف المحكمة الدستورية ليطفو على السطح من جديد وذلك بعد المستجدات الأخيرة التي شهدتها الساحة السياسية والقضائية والمتمثلة في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بقانون المصالحة الإدارية إذ أحالته على رئاسة الجمهورية بعد التساوي في الأصوات و تعذّر عليها اتخاذ قرار بالأغلبية،قرار ولئن كان قانونيا بحتا باعتبار القانون

ساد في الآونة الأخيرة جوّ من الاحتقان داخل هيئة الحقيقة والكرامة وذلك بعد الخلافات العميقة بين رئيستها سهام بن سدرين وأربعة من الأعضاء وهم ابتهال عبد اللطيف ،علاء بن نجمة ، رضوان غراب وصلاح الدين راشد،علما وأن هذه الخلافات ليست الأولى من نوعها لأن هذه الهيئة منذ ميلادها تتالت فيها الإقالات والاستقالات لاستحالة التفاهم مع بن سدرين وفق

أثار قرار إحالة قانون المصالحة الإدارية على رئيس الجمهورية من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين جدلا واسعا علما وأن هذه الأخيرة قد تعذر على أعضائها التوصل إلى توافق بأغلبية الأصوات حيث حصل التعادل وعليه طبقا للقانون المنظم لها أحالت مشروع القانون إلى رئاسة الجمهورية للفصل فيه إما بختمه أو بإعادته إلى مجلس نواب الشعب

تتالت قضايا الشيكات دون رصيد على رجل الأعمال سليم الرياحي وذلك بعد أن تمت مصادرة أملاكه وأمواله في جوان المنقضي وذلك في إطار الحرب على الفساد التي شنتها رئاسة الحكومة وبشبهة قضية تبييض أموال،فقد نظرت الدائرة المختصة في الشيكات بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا في عشر قضايا واحدة منها صدر فيها حكم غيابي بالسجن لمدة

ينفذ منذ ايام عدد من المحامين اعتصاما بدار المحامي احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم التي لها علاقة بقانون المالية الجديد 2018 وحول هذا الموضوع راج خبر مفاده أن عميد المحامين عامر المحرزي قد طلب إحالة زملائه المعتصمين على عدم المباشرة.

تقدمت مجموعة من النواب بعريضة طعن في دستورية القانون الأساسي عدد 49 /2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري وذلك بتاريخ 19 سبتمبر المنقضي علما وأن القانون المذكور قد تمت المصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 13سبتمبر 2017 بموافقة 117 نائبا.هذا وتركز الطعن على خرق القانون المذكور لعدد من أحكام الدستور.

تحقيق العدالة الانتقالية هو هدف من أهداف الثورة رسم التونسيون الطريق نحوه رافعين شعار الأمل في تحقيق هذا الحلم من خلال مكافحة الفساد وردّ الاعتبار إلى الشهداء بتحديد المسؤوليات

لا يزال المجلس الأعلى للقضاء يتخبط في دائرة الصعوبات والإشكاليات التي اعترضته منذ تركيزه وانطلاقه في العمل الفعلي بتاريخ 28 افريل 2017 والتي من أهمها غياب الاعتمادات المالية المخصصة له إذ لم تصرف وزارة المالية الميزانية المخصصة لهذا الهيكل القضائي لأسباب غير دقيقة،في لقاء لعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا برئيس

في إطار بناء قاعدة قانونية صلبة تصمد في الحرب على الفساد التي شنتها رئاسة الحكومة منذ ماي المنقضي تم سنّ ترسانة من التشريعات من بينها قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي حظي بمصادقة مجلس نواب الشعب منذ 20 جويلية الماضي وذلك بتصويت 116 نائبا بنعم ،هذا الهيكل سيكون خلفا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الموجودة حاليا والتي

لاتزال سفينة المجلس الأعلى للقضاء تائهة في منتصف الطريق والأسباب عديدة ومختلفة لعلّ أهمها عطب في المحرك الأساسي وهو الاعتمادات المالية والمقرّ الخاص به وهما عاملان أساسيان في مواصلة هذه السفينة لطريقها في الاتجاه الصحيح وقيام طاقمها بمهامه على أكمل وجه على تقديرهم، ملفات طرحت في لقاء الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء بيوسف