وتعود أطوار الواقعة إلى ليلة الأربعاء 11 اكتوبر الجاري حيث قرر عشرات المحامين الاعتصام بدار المحامي بشارع باب بنات وسط العاصمة احتجاجا على ما وصفوه عدم تلبية مطالبهم ومطالب زملائهم المحامين المتعلقة أساسا بتوسيع مجال تدخل المحامي وأيضا احتجاجا على ما وصفوه مساعي «تجويع» المحامين عبر فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 والذي أثار جدلا كبيرا بين صفوف المحامين حول مزيد إثقال كاهلهم بالمعاليم الجبائية على غرار ما حدث مع قانون المالية لسنة 2017.
هذا الاعتصام ووفق ما يروج يبدو أنه لم يحظ برضا عميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي الذي قام بتوجيه طلبات إلى فروع جهوية للمحامين بخصوص ضرورة الإسراع بإحالة المحامين المعتصمين على عدم المباشرة وإحالتهم على مجلس التأديب التابع للهيئة الوطنية للمحامين بتونس لاتخاذ القرارات المناسبة في شأن تحركاتهم الاحتجاجية وفق ما نشر ، وللتثبت من مدى صحة هذا الخبر وآخر مستجداته تحدثنا مع عامر المحرزي الذي نفى علمه أصلا بهذا القرار قائلا في تصريح لـ«المغرب» «لا علم لي بالموضوع ولم أزر المعتصمين ولا اعرف مطالبهم أو سبب اعتصامهم والى حدّ الآن ليس هناك أي إجراء من قبيل الإحالة على عدم المباشرة أو على مجلس التأديب».
ملف ربما تكشف الأيام القادمة عن المستور فيه وهل ما قيل عن وجود طلب بإحالة المحامين الذين اعتصموا على عدم المباشرة وهل سبب هذا الطلب إن وجد هو الاعتصام فقط أم أسباب أخرى خفية ؟ كل هذه الأسئلة ستوجد لها إجابات.