الحكومة يوسف الشاهد وبحضور وزير العدل غازي الجريبي طرح موضوع الميزانية للنقاش ولكن حسب المؤشرات التي كشف عنها المعنيون بالأمر فإن اللقاء كان دون المأمول اذ هناك رغبة في عدم صرف الميزانية لهذه السنة ،مستجدات عقدت على إثرها جلسة طارئة للمجلس الأعلى للقضاء وذلك بتاريخ 12 أكتوبر الجاري تم فيها تناول الموضوع على جميع المستويات وخرجت بسلسلة من القرارات أهمها اللجوء إلى القضاء الإداري والعدول عن قرار تعليق النشاط في الوقت الحالي.
وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاعلى للقضاء هدّد في وقت سابق بتعليق نشاطه إذ لم تتم الاستجابة لطلباته الشرعية على حدّ وصفه علما وان هذا الهيكل إلى حدّ كتابة هذه الأسطر ليس له مقرّ خاص به و يواصل عقد اجتماعاته في المقر الفرعي لمجلس نواب الشعب.
اللجوء إلى القضاء خيار أول
اصدر المجلس الأعلى للقضاء في وقت سابق أمرا يتعلق بالمنح والامتيازات الخاصة بأعضائه من سيارات ،منح مالية وغيرها ولكن هذه الوثيقة بقيت في رفوف رئاسة الحكومة بالقصبة وتحديدا بالإدارة العامة للقانون والتشريعات وفق ما أفاد به الرئيس المؤقت للمجلس الذي وصف ما قامت به الإدارة المذكورة بأنه ينم عن غياب الرغبة في تسهيل مهام المجلس وتعطيله ،علما وانه وفق ذات المصدر فإن الأمر الحكومي لم ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لأنه محل نظر من رئاسة الحكومة وهو ما جعل وزارة المالية تؤجل صرف ميزانية المجلس لهذه السنة.
على خلفية كل هذه المعطيات ونتائج اللقاء مع رئاسة الحكومة الذي قيل أن الخطاب بينها وبين وزارة المالية غير موحد عقد أعضاء المجلس جلسة طارئة بتاريخ 12 أكتوبر الجاري تقرر على إثرها العدول مؤقتا عن مسألة تعليق النشاط وخيار اللجوء إلى القضاء الإداري إذ من المنتظر تقديم شكايات برئيس الحكومة ووزارة المالية في رفض فتح الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس الأعلى للقضاء بعنوان 2017 لتمكين هذا الأخير من التصرف فيها والقيام بواجباته.
جلسة في حالة انعقاد
أفاد عماد الخصخوصي عضو المجلس الأعلى للقضاء وممثل عن خلية الإعلام به أن المجلس قرر أن تبقى الجلسة الطارئة في حالة انعقاد لاتخاذ القرار المناسب في الإبان وبالتالي فإن فرضية تعليق النشاط تم تأجيلها في الوقت الحالي فقط ويمكن العمل بها في أي لحظة ،من جهة أخرى لم يستبعد أعضاء المجلس بأن تنجر عن تعليق النشاط عدم استكمال الأشغال فيما يتعلق بالاعتراضات المقدمة بخصوص الحركة القضائية لهذه السنة. قرار من شأنه أن يزيد من حالة الاحتقان التي تعيش على وقعها عديد المحاكم التي تميزها أجواء من الاحتجاج على ما اسماه المحامون والقضاة بالنقص في الإطار القضائي الذي يحول دون العمل في ظروف عادية، وبالتالي هذا القرار ربما رأى أعضاء المجلس انه لن يكون مجديا في الوقت الحالي حتى لا يتهم هذا الأخير بتعطيل مرفق العدالة خاصة وأنه في أولى خطواته.
في انتظار ما ستؤول إليه القضايا المزمع نشرها لدى المحكمة الإدارية فإنه تجدر الإشارة بأن هذه الأخيرة قد تسلمت منذ أيام قضايا في تأجيل تنفيذ قرار ترشيح زهير عروس لخطة رئيس أول لمحكمة الاستئناف والأمر الرئاسي لتسميته مع قضيتين في الأصل بإلغاء تلك القرارات ليصبح سجل المجلس الاعلى للقضاء حافل بالقضايا منذ أول الطريق ،فهل يستجيب الشاهد ووزارة المالية ويتم صرف الاعتمادات للمجلس الاعلى للقضاء؟ أم تبقى دار لقمان على حالها ويدخل مرفق العدالة في منعرج خطير؟