الرئيس الحالي مهامه كاملة ؟
وللتذكير فإن حميدة الدريدي قد علّلت قرار استقالتها بأن هناك عدّة أسباب وقالت في تصريح سابق «» في الحقيقة هذا القرار جاء نتيجة تراكمات لعدّة إشكاليات منها ما يتعلق بأمور إجرائية وإدارية ومنها ما يتعلق بظروف العمل كما توجد مشاكل وظروف صعبة من الداخل والخارج لست مستعدة لقولها والإفصاح عنها والهدف أن تستمر الهيئة في عملها من اجل الوقاية من التعذيب فكما هو معلوم فقد بقيت لمدة سنة اعمل دون إدارة بسبب عدم إمضاء أوامر التأجير مما اضطرني للعمل أنا والسائق فقط على مستوى العمل الإداري باعتبار من ضمن المهام الموكولة لي الإشراف المالي والإداري وقد تم مؤخرا انتداب مدير مالي وإداري (دافور) ليكون إدارة».
يوم 14 جويلية تم انتخاب فتحي جراي خليفة للرئيسة السابقة ولكن لا بد من أمر حكومي يصدر في الغرض حتى يتم تسليم وتسلم المهام بين الرئيسين السابق واللاحق وصدور قرار التعيين بالرائد الرسمي أي لتكون الأمور رسمية وقانونية ،ولكن هل حصل هذا وقد مرّ اليوم أكثر من شهر على اختيار مجلس الهيئة لرئيسه ؟
الإجابة جاءت من لطفي عز الدين عضو بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب الذي أكد أنه والى حدّ كتابة هذه الأسطر لم يتم بعد إصدار الأمر الحكومي المتعلق بتسمية فتحي جراي رئيسا جديدا للهيئة المذكورة وقال «منذ 14 جويلية المنقضي والحال على ما هو عليه حيث لا تزال الرئيسة المستقيلة حميدة الدريدي تسير الأعمال المتعلقة بالإمضاءات وفيما عدى ذلك يتولاها الرئيس الجديد فتحي جراي ولكن هذا الوضع لا بد أن تتم تسويته في اقرب الآجال» علما وانه قانونيا وبما أن أمر التعيين لم يصدر بعد فإن الرئيس الحالي لا يمكنه القيام بكامل مهامه وخاصة كل ما يتعلق بالإمضاءات على الوثائق بأصنافها لأنه لم يصبح بعد الممثل القانوني للهيئة وهذا من المؤكد أنه يمثل عائقا فمتى يحلّ هذا الإشكال ومتى يتحرك رئيس
الحكومة يوسف الشاهد؟ ام قدره الهيئة أن تسير في طريق كله عثرات وعقبات خاصة وأن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تستعد لنشر تقريرها السنوي وفق ما يمليه القانون المنظم لها.