المحكمة الإدارية مشهود لها بالجرأة والشجاعة في اتخاذ القرارات القضائية حتى في عهد النظام السابق وهي الآن تستعد إلى مهمة انتخابية جديدة بعد محطة 2014 بنفس جديد وبدوائر ابتدائية على المستوى الجهوي وكل الأضواء مسلطة عليها لأنها تنظر فيما يسمى بالنزاع الانتخابي.
أفاد وليد الهلالي رئيس اتحاد القضاة الإداريين في تصريح لــ«المغرب» بأن لجانا تكونت داخل المحكمة منذ أفريل 2016 للاشتغال على الموضوع وهي تضم قضاة تابعين للمحكمة وذلك قصد صياغة مجلة للقضاء الإداري تأخذ بعين الاعتبار الهيكلة الجديدة له واختصاصاته المنصوص عليها بدستور 2014 وما يفرض ذلك من إعداد لقانون أساسي جديد للقضاة الإداريين على حدّ تعبيره.
هذا وصرّح الهلالي بخصوص أشغال اللجان فقال «تقدمت اللجان في عملها بشكل كبير وتمت صياغة قرابة 70 أو 80 في المائة من المجلة محور الحديث وذلك بعد أن تم اخذ رأي خبراء في القانون من خلال تنظيم ورشات عمل مختلفة في الغرض».
ولكن على ما يبدو في الآونة الأخيرة توقفت الأشغال وبقيت المجلة في الرفوف الأمر الذي جعل اتحاد القضاة الإداريين يطالب في بيان سابق له بإعادة النظر في هذا الملف واستكمال ما تبقى من صياغة المجلة المتعلقة بالقضاء الإداري حتى ترى النور في اقرب الآجال وهنا قال محدثنا «أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء وعملية إرساء الدوائر الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية وما تفرضه من إجراءات عاجلة على غرار تنظيم مناظرات لانتداب قضاة وأعوان جدد بالمحكمة أثرت بشكل كبير على نسق أعمال اللجان وكأن مجلة القضاء الإداري لم تصبح من الأولويات لذلك دعا اتحاد القضاة الاداريين الرئيس الأول للمحكمة الإدارية الى الإسراع في صياغة المجلة بما فيها القانون الأساسي للقضاة الإداريين حتى يتم الارتقاء بمنظومة القضاء الإداري إلى المستوى الذي أراده دستور 2014 باعتبار أن التحديات التي تواجهها المحكمة حاليا لا يجب أن تكون عائقا أمام الهدف الأسمى الذي ينتظره القضاة وهو المجلة الجديدة للقضاء الإداري وإحداث المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية والمحكمة الإدارية العليا كل ذلك يفرض حسن تقسيم الأدوار داخل المحكمة التي تعجّ بالكفاءات والتي يمكن أن تلعب دورا هاما في المرحلة الانتقالية الحالية التي تعيشها المحكمة وذلك حتى نتمكن من مجابهة كل التحديات التي نواجهها في وقت واحد»
هذا وأضاف الهلالي إن»حرص الرئيس الأول للمحكمة على الإشراف المباشر على كل ما تم ذكره وعدم تفويض جزء من تلك الصلاحيات إلى الكفاءات الموجودة داخل المحكمة أدى إلى بعض التأخير في الانجاز على غرار مجلة القضاء الإداري وسد السغورات بالخطط القضائية ومناظرة انتداب القضاة وكذلك التأخير الحاصل في مناظرات انتداب الأعوان بمختلف أصنافهم والذين سيعملون بالجهات التي ستنطلق في منتصف شهر سبتمبر والحال أن السنة القضائية ستبدأ في تلك الفترة».