لمزيد التفاصيل تحدثنا مع فيصل الجدلاوي عن هيئة الدفاع.
وللتذكير فإن رجل الأعمال شفيق جراية قد تم إيقافه منذ أكثر من شهرين ونصف وإصدار بطاقة إيداع في حقه بعد وضعه تحت الإقامة الجبرية صحبة عدد من رجال أعمال ومسؤولين وذلك بمقتضى قانون الطوارئ في إطار الحرب على الفساد.
ملف الاعتداء على أمن الدولة
حضر رجل الأعمال شفيق جراية بعد جلبه من سجن إيقافه ومثل أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس أمس الخميس لسماعه في قضية الاعتداء على امن الدولة وذلك على اثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه مبناها انخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة ولكن لسان الدفاع عنه فيصل الجدلاوي أصالة عنه ونيابة عن بقية المحامين المكونين لهيئة الدفاع والبالغ عددهم حاليا 15 محاميا طلب التأخير حتى يتسنى لزملائه الحضور والاطلاع على الملف بأكمله على حدّ تعبيره وقال في تصريح لـ«المغرب» إن «هيئة الدفاع مصرة على أن تطلع على الملف برمته دون استثناء أي وثيقة حتى تتمكن من إعداد وسائل الدفاع كما طلبت من قاضي التحقيق عرض منوبها على الفحص الطبي وتحديدا على طبيب نفسي نظرا لتعكر حالته النفسية جراء الإيقاف علما وأن شفيق جراية لديه ملف طبي بالمستشفى العسكري منذ 1992 عندما تعرض إلى أزمة نفسية ونحن كمحامين متمسكون بهذا المطلب الملح ودونه سنبقى نطالب بتأجيل السماع لأنه ليست لنا ضمانات بأن يكون شفيق جراية جاهزا نفسيا وصحيا للإدلاء بأقواله خاصة وأنه أجرى عملية على القلب قبل إيقافه» وللإشارة فإن مسألة تصوير الملف خلقت إشكالا بين هيئة الدفاع وقلم التحقيق حيث تمسكت الأولى بضرورة تمكينها من نسخه فيما رفض الثاني لأن القانون لا يسمح وكذلك الملف دقيق للغاية ولا بد من الحذر ليتم تمكين المحامين و بعد جدل كبير من تصوير الملف باستثناء وثائق وصفت بالخطيرة والدقيقة.
من جهة أخرى أكد فيصل الجدلاوي لسان الدفاع عن رجل الأعمال شفيق جراية أن جلسة يوم أمس كانت مخصصة لسماع منوبه فيما يتعلق بتهمة الاعتداء على امن الدولة أما بالنسبة لملف وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم فلم تحدد فيها جلسة سماع وقد طلبنا من قاضي التحقيق العسكري أن يتم تعيين جلستها تزامنا مع الجلسة المقبلة بتاريخ 7 سبتمبر أي قبل بيوم أو بعد بيوم لتكون الجلسات متتالية».
وللتذكير فإن ملف قضية الحال موقوف فيه أيضا مدير عام الأمن السياحي السابق صابر العجيلي الصادرة في حقه هو الآخر بطاقة إيداع بالسجن وقد أوضح تقرير طبي قدم مؤخرا إلى قاضي التحقيق المتعهد بالملف أن العجيلي مصاب بداء السرطان ولا بد من إخضاعه لعملية جراحية في اقرب الآجال نظرا لخطورة حالته الصحية ولكن يبدو أن قلم التحقيق لم يستجب لمطلب الإفراج المقدم من طرف لسان الدفاع.
ماذا عن قضية التفويت في ممتلكات
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا بالاحتفاظ بعدد من الموظفين ببلدية بالضاحية الشمالية للعاصمة وذلك في إطار قضية التفويت في أملاك مصادرة تابعة لعائلة بن علي إلى رجل الأعمال شفيق جراية دون وجه حق وبعقود مزيفة، قضية تم فيها سماع الموظفين سالفي الذكر وعدد من أعوان إدارة الملكية العقارية دون توجيه أي تهمة إلى أي منهم ،في هذا السياق أردنا معرفة مدى علاقة جراية بقضية الحال وهل تم توجيه استدعاء له؟ علما وأن هذا الملف هو من أنظار القطب القضائي المالي والفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة حيث تحدثنا مع فيصل الجدلاوي ممثل عن هيئة الدفاع الذي قال «نحن نتابع القضية من خلال وسائل الإعلام حيث علمنا أن الفرقة المركزية قامت بإيقاف عدد من أعوان إحدى البلديات والاحتفاظ بمجموعة منهم بتهمة التدليس ولكن إلى حد الآن لم يطلب سماع منوبي شفيق جراية في هذا الملف وفي حال وجه له الاستدعاء سيحضر ليتم سماعه»