أثار قرار رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي جدلا كبيرا في الساحة القضائية وقد عبّرت الجمعية عن تخوفها من هذا التمشي

تفصل أيام قليلة كافة المتداخلين في مرفق العدالة على انتهاء العطلة القضائية وعودة المحاكم إلى سالف نشاطها، وتؤكّد كلّ المؤشرات

في الوقت الذي ينتظر فيه القضاة عموما والقضاة المعفيون بصفة خاصة ما الذي سيتقرّر بخصوص إعادة إدماجهم في خططهم السابقة من عدمه بعد صدور أحكام لفائدتهم

تواصل الجهات القضائية المختصة أبحاثها للوقوف على جميع حيثيات وملابسات عملية مقتل سائق سيارة تهريب والتي جدّت مساء الأربعاء المنقضي بجهة «الباساج»

أثارت حادثة وفاة شاب قرب ساحة الباساج بالعاصمة مساء الأربعاء المنقضي بطلق ناري جدلا واسعا واحتقانا لدى الرأي العام، هذا وقد تعهدت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس

في الوقت الذين ينتظر فيه 49 قاضيا إعادة إدماجهم ضمن الحركة القضائية المنتظرة في إطار الأحكام الصادرة لفائدتهم منذ ما يقارب عن الشهر والتي قضت بإيقاف تنفيذ قرار

عقدت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أمس الثلاثاء 6 سبتمبر الجاري ندوة صحفية في مسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة، وقد خصّصت هذه الندوة للكشف عن تقريرها

تزداد التساؤلات كلّ يوم عن مصير الحركة القضائية لهذه السنة والتي لم تنشر بعد رغم أن العطلة القضائية على مشارف الانتهاء،كما أن القضاة المعفيين ينتظرون

تزداد التساؤلات يوما عن يوم حول ملف القضاة المعفيين الذي شهد منذ أسابيع منعرجا جديدا ألقى بظلاله على الساحة القضائية ككل خاصة وأننا على أبواب انتهاء العطلة السنوية

أثارت وفاة المواطن محمد المكي الذي تم إيقافه في منتصف أوت المنقضي بقرار من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين- بسبب خلاف