ما الذي قرّره المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي ورئيس الجمهورية بخصوص إعادة إدماجهم من عدمه بعد صدور قرارات بإيقاف تنفيذ إعفاء 49 منهم من بين 57 قاضيا معفى، خاصة وأن وزارة العدل قد أحالت أكثر من 100 شكاية ضدّهم. لمزيد من التفاصيل حول آخر المستجدات والإجراءات القانونية المتاحة تحدثنا مع كمال بن مسعود وهو محام متطوع في هذا الملف.
عبر عدد كبير من المتداخلين في مرفق العدالة من قضاة ومحامين وكتبة محاكم عن استنكارهم واستغرابهم من عدم صدور الحركة السنوية للقضاة إلى حدّ الآن خاصة وان النقل والترقيات تتطلب استعدادات كبيرة من القضاة المعنيين عائليا أو مهنيا وفق تعبيرهم.
تعود الكلمة الفصل طبقا للمرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بتنظيم المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى رئيس الجمهورية فيما يخصّ الحركة السنوية للقضاة بعد إحالتها عليه من طرف المجلس المؤقت الأعلى للقضاء العدلي، إذ يمكنه الاعتراض على بعض القضاة واعادة الحركة للمجلس المعني لتعديلها وتقديم ترشيحات جديدة، هذه الحركة تعتبر استثنائية على جميع المستويات لأنها الأولى بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وجاءت في ظل وضع استثنائي خاصة مع ملف القضاة المعفيين الذي ارتبط مصيرهم في جزء كبير منه بالحركة، فبعد أن فقدوا الأمل في تنفيذ الأحكام الإدارية من قبل وزارة العدل التي أحالت 109 شكاية جزائية ضدّهم،فهم اليوم ينتظرون الخطوة التي سيتخذها المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بشأن إعادة إدماجهم في خططهم السابقة للإعفاءات والتي لم تفتح فيها شغورات، تسريبات تقول بان الحركة القضائية اليوم على طاولة رئيس الجمهورية قيس سعيّد في انتظار إمضائها أو الاعتراض عليها ورفع الستار عن مصير القضاة الــ49 ، في هذا السياق تحدثنا مع كمال بن مسعود وهو محام متطوع في ملف الإعفاءات حول الإجراءات القانونية المتاحة في كلتا الحالتين فقال «نحن في انتظار الحركة ففي صورة إدماج القضاة المعفيين والصادرة في حقهم قرارات إيقاف تنفيذ فإن المسالة تصبح مالية بحتة وتتمثل في إعادة المنحة التي تم صرفها لهم والمطالبة بأجورهم المتعلقة بالأشهر السابقة في انتظار البتّ في قضايا الأصل، أما إذا لم يتم إدماجهم فأمامنا طرق تشك جزائي يتمثل في شكاية ضد وزيرة العدل وكل من عسى أن يكشف عنه البحث في الامتناع المقصود عن تنفيذ الأحكام الإدارية الباتة وذلك طبقا للفصل 315 من المجلة الجزائية وأخرى إدارية تتمثل في دعوى في المسؤولية الإدارية لتعويض القضاة وذلك استنادا إلى قانون المحكمة الإدارية».
من جهة أخرى وفي ما يتعلق بالتتبعات الجزائية ضدّ القضاة المعفيين والتي جاءت على خلفية أكثر من 100 شكاية إحالتها وزارة العدل على أنظار القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ونظيره المختص في قضايا الفساد المالي بالإضافة إلى عدد من المحاكم وذلك من اجل عديد التهم الخطيرة فقد بيّن كمال بن مسعود أنه تم استدعاء عدد من القضاة وأننا كمحامين في هذا الملف قدمنا لهم توجيهات من بينها عدم الاستجابة لهذه الاستدعاءات سواء من باحث البداية أو من قلم التحقيق والتمسك بالحصانة التي استرجعوها باسترجاع صفة القاضي طبقا للأحكام الصادرة لفائدتهم في إيقاف التنفيذ وهذا ما سيتجهون فيه».