وعودة الحركية العادية للمحاكم،الجميع ينتظر الإجابة على على العديد من الأسئلة على غرار ما هو مآل الأحكام التي صدرت بتاريخ 9 أوت المنقضي بإيقاف تنفيذ إعفاء 49 قاضيا طبقا للأمر الرئاسي عدد 516 وماهو مصير هؤلاء؟،هل ينفذها المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي في الحركة القضائية طبقا لصلاحياته وباعتباره جزء من التنفيذ خاصة وأن هناك حديث عن استكمالها وإحالتها على رئيس الجمهورية الذي له الكلمة الفصل؟.
للتذكير فإن بقية القضاة وعددهم 7 الذين رفضت طعونهم من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية لأنهم محل تتبعات جزائية لا زالوا يبحثون عن معطيات قانونية علّها تتيح لهم تقديم طعون جديدة باعتبار قرارات رفض مطالبهم لا تقبل الطعن بأي شكل من الإشكال. علما وأن ملف الطيب راشد الوحيد الذي لا يزال منشورا على مستوى التحقيق لدى المحكمة الإدارية.
في ظلّ عدم وضوح الرؤية بخصوص ملف القضاة المعفيين وكذلك بشأن التحركات القادمة التي ستكون على ضوء ما ستسفر عنه الحركة القضائية المنتظرة فالجميع وخاصة المشمولين بالامر عدد 516 والصادرة أحكام قضائية لصالحهم القرار الحاسم الذي سيتخذه المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي، فبالرغم من أنه لم يعلن عن فتح الشغورات في تلك الخطط والتي ثمّنها القضاة واعتبروها خطوة في مسار ردّ الاعتبار إلاّ أنه على ارض الواقع والى حدّ كتابة هذه الأسطر تتواصل التساؤلات حول ما إذا كان المجلس قد نفّذ قرارات المحكمة الإدارية وأعاد إدماج هؤلاء القضاة أم أن إعلام وزارة العدل الذي احلي عليه في أوت المنقضي بشان وجود 109 شكاية منشورة ضدّ القضاة المعفيين وقد تم فتح أبحاث تحقيقة في عدد منها يمكن أن يكون قد غيّر المعادلة وأعاد المجلس ترتيب أوراقه ويكتفي بتمرير حركة قضائية دون سدّ تلك الشغورات ويترك هذه المهمة لرئيس الجمهورية طبقا للمرسوم عدد 11 المؤرخ في فيفري 2022.
تكتم كبير على ملف الحركة القضائية من قبل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي الذي اعتمد هذه السنة ولأول مرة تقنية جديدة في لمشاركة القضاة وإرسال مطالب النقل والترقيات عبر رابط خاص بهم، ولكن هناك حديث متداول مفاده أن المجلس قد اجتمع مؤخرا ووضع اللمسات الأخيرة على الحركة وأحالها على رئيس الجمهورية في انتظار ما سيقرّره بشأنها والكشف عما إذا كان القضاة المعفيون وخاصة 49 منهم الذين حصلوا على قرارات إيقاف تنفيذ من قبل المحكمة الإدارية وتم تبليغها إلى الجهات المعنية وهي وزارة العدل موجودون ضمن القائمة أم أن المجلس ترك لقيس سعيّد مسؤولية تقرير مصيرهم؟.