في التقرير الوطني للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2021: 1100 حالة اتجار، 438 قضية منشورة و التشغيل القسري للأطفال في الصدارة

الوطني لسنة 2021 بخصوص حالات وأشكال جريمة الاتجار في تونس، وكان ذلك بحضور ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن التي عبرت عن دعمها اللامشروط لمجهودات الهيئة في التصدي لهذه الجريمة التي تهدد حقوق الإنسان عامة والطفل بصفة خاصة.
كما سجّلت الندوة حضور كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس ونائب رئيس مجلس أوروبا في تونس وممثل عن المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، والذين ثمنوا العمل الدؤوب الذي قامت به الهيئة وكل الوزارات المتداخلة في مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص، كما عبروا عن دعمهم ومساندتهم الدائمة لتونس في هذا المجال.
«مراجعة السياسة الجزائية أصبح أمرا ضروريا»
أكّدت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في كلمة الافتتاح للندوة الخاصة برفع الستار عن تقريرها الوطني لسنة 2021 على ضرورة مراجعة القوانين البالية التي لا تجدي نفعا في ظلّ تطور جريمة الاتجار بالبشر وخاصة منها السيبرنية التي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بسبب انتشار جائحة كوفيد 19، هذا وأوضحت العبيدي انه لا يمكن لأي دولة حول العالم اليوم العمل بمفردها من اجل مكافحة هذه الجريمة العابرة للقارات بل يجب مراجعة التعاون الدولي ووضع آليات دولية لحماية الضحايا وتعقب المال والتصدي لهذه الظاهرة، من جهة أخرى تطرقت رئيسة الهيئة الى السياق العام لجائحة كوفيد وتداعياتها على جريمة الاتجار مبينة أن الوضعية الاقتصادية والسياسية ونسب البطالة التي تفاقمت بين سنتي 2020و2021 كلها مؤشرات لوضعيات الهشاشة التي تفسح المجال لاستضعاف النساء والرجال واستغلالهم في جرائم الاتجار بجميع أشكاله ،بالإضافة إلى فسح المجال للانتهاكات والإفلات من العقاب وفق تعبيرها.
«2021 بلغة الأرقام»
سجّلت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص 1100 ضحية اتجار في تقريرها لسنة 2021، مقارنة بسنة 2020 التي سجّلت فيها 1313 حالة وهي أعلى إحصائية تم تسجيلها على امتداد خمس سنوات، وقد تميّزت السنة المنقضية في حالات الاتجار بارتفاع عدد حالات الاستغلال الاقتصادي الذي يمثل أكثر من 64.2% من مجموع الحالات ويتعلق ذلك أساسا بالتشغيل القسري (40.5(% والأطفال هم أكثر الضحايا خاصة في التسول بنسبة 24.2%، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة استغلال هذه الفئة في الأنشطة الإجرامية حيث تم تسجيل 149 حالة أي بنسبة 13.5% ،كما شهدت أيضا حالات محاولات الاتجار وبيع الرضع ارتفاعا والتي بلغت 26 حالة، في المقابل سجّل التقرير تقلصا نسبيا في شكل آخر من الاتجار وهو الاستغلال الجنسي حيث سجلت 15% لسنة 2021 مقارنة بسنة 2020 التي سجّلت 32% ، وقد أرجعت روضة العبيدي رئيسة الهيئة هذا التراجع إلى المجهود الذي قامت به اللجنة التي تم إرساؤها لمتابعة مخرجات التقرير الوطني لسنة 2020 والتي ضمّت ممثلين عدد من الوزارات المتداخلة والتي وضعت خطّة طوارئ لتحسين الوضعية وحماية الأطفال وكانت النتيجة تقلص الجرائم السيبرنية خاصة في الاستغلال الجنسي بصفة ملحوظة مقارنة بسنة 2020 التي سجّلت أعلى نسبة (87%).
«لأّوّل مرة منذ أربع سنوات»
تمكنت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لأول مرة في تقريرها الوطني لسنة 2021 من تضمين إحصائيات بخصوص القضايا المنشورة لدى المحاكم والمتعلقة بجرائم الاتجار والتي بلغت 438 قضية وذلك بفضل عمل اللجنة التي أنشأت لمتابعة توصيات التقرير الفارط وفق تقدير العبيدي التي بينت أيضا أن 11% من القضايا صدرت فيها أحكام مقابل حفظ 16.5% ،أما الملفات التي لا تزال قيد البحث فقد بلغت 47% مقابل 25% من القضايا في طور التحقيق، هذا وقد تصدرت محكمة صفاقس الصدارة من حيث الملفات المنشورة لدينها تليها سوسة خاصة في جرائم بيع الرضع والتي تمثل نقطة استفهام كبيرة يجب مراجعتها، أما تونس الكبرى فتأتي في المرتبة الثالثة
«أكثر من 50% من المتورطين من النساء»
سجّل تقرير سنة 2021 وجود 19 جنسبة ضحايا الاتجار بالبشر، 82% منها أجنبية و17.9% من تونس، وهي جنسيات متغيرة حسب تغير الخارطة الجيوسياسية، أما معطى جديد فهو استغلال الأطفال الأجانب في الإجرام والتي بلغت 38% ،من جهة أخرى وفيما يتعلق بسمات المتورطين في الجرائم حسب إحصائيات وزارة الداخلية فقد سجّلت 332 حالة سنة 2021 مقارنة بــ162 متورطا سنة 2020، هذا الارتفاع يعود إلى تغيير المتاجرين من طريقة عملهم وذلك بالانتقال من ممارسة جرائمهم على ارض الواقع إلى الجرائم السيبرنية وهو ما يستدعي من تونس وجميع دول العالم مراجعة القوانين وتغيير نسقها للتصدي لهذه الظاهرة فهناك قوانين جامدة وراكدة لا تتطور بتكور الجريمة وفق تعبير روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص التي بينت من خلال التقرير أن 53.6% من المتورطين في جرائم الاتجار هم من النساء أي أكثر من النصف وهي نسبة فاقت نسبة الرجال، معطى وصف بالخطير والمزعج وعليه يجب مراجعة السياسة الجزائية ككل.
«هدف الصعود إلى الفئة 1 سنة 2025»
اعتبرت روضة العبيدي رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص تصنيف تونس ضمن التقرير الخارجية الأمريكية في الفئة 2 يعتبر ايجابيا وهاما ولكن المحافظة عليه ليست بالأمر الهيّن وقالت في ذات السياق «كنا منذ 2001 غير مصنفين من الأساس ولكن بعد الثورة وفي ظل التطورات تمكنا من الحصول على تصنيف الفئة الثانية سنة 2019 وهذا لا يعني البقاء في نفس المكان بل من ابرز أهداف الهيئة وجميع الأطراف المتداخلة هو الصعود إلى الفئة 1 مع بلوغ سنة 2025 وذلك بتوفير جميع المقومات والآليات وخاصة تعزيز الدولة لموقعها».