لا نعتقد أن عاقلا واحدا يتمنى فشل الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف أو فشل حكومته لو تسنى لها أن ترى النور وذلك أيا كان

الهدوء النسبي الذي عقب الانتخابات التشريعية ما كان ليستمر، فمكونات الاحتقان الشديد موجودة كلها بثوابتها أولا (حركة النهضة واتحاد الشغل)

يوم أمس كان مجلس نواب الشعب مع أول مناسبة جدية للنقاش العام وكان ذلك بمناسبة عرض مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 على الجلسة العامة..

مرة أخرى تستفيق بلادنا على وقع كارثة إنسانية جديدة ذهب ضحيتها 26 من شبابنا بعد انزلاق الحافلة السياحية التي كانت

تمر التجارب الديمقراطية في كل بلدان العالم بمراحل متفاوتة الطول من الاستقرار والتحول، وقد ظن بعضهم أن الديمقراطيات العريقة

لم يكد يمر أسبوعان على تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة الجديدة إلا وكانت علامات القلق والضجر والخوف بادية على الجميع،

ما قد لا يعلمه البعض أن الحديث عن منوال تنموي جديد في تونس ليس وليد الثورة ولا هو أيضا وليد المعارضة الراديكالية،

عندما ننظر إلى تاريخ تونس الاقتصادي منذ بداية ستينات القرن الماضي إلى اليوم نرى بوضوح أن دولة الاستقلال راهنت على أمرين اثنين :

مفهوم «المحاصصة الحزبية» جديد نسبيا على التونسيين فقبل الثورة ومع استئثار التجمع المنحل بكامل مفاصل السلطة لم

منذ انطلاق الحملتين الانتخابيتين للرئاسية السابقة لأوانها وللتشريعية ظهر مصطلح «الخط الثوري» كعنصر