منذ الخميس الفارط، وقادة الوطني الحر يعلنون عن عدم ارتياحهم لما باتت عليه الامور في المشهد السياسي

يبدو ان حركة النهضة لم تستقر بعد على موقف نهائي من القطيعة التي اعلنها رئيس الجمهورية ضدها،

تقدم مجلس النواب خطوة أخرى في مسار تنزيل مبادئ الدستور الجديد وملاءمة القوانين

لإدراك المراد من بيان حركة نداء تونس الصادر أول أمس، لابد من البحث اولا عن «مصدره» الفعلي وليس

7 نقاط تضمنها البيان الختامي لأشغال الدورة الـ23 مجلس شورى النهضة لكن أبرزها

يبدو ان الدورة 23 لمجلس شورى حركة النهضة لن تقتصر على حسم احد الخيارين اللذين يشقان الحركة استقرار

مع اقتراب حلول موعد جلسة استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية،

لم يغب أمس عن كلمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد «ملحها» المتمثل في مؤشرات عن مشروعه السياسي القادم، حتى وان قدم في

منذ منتصف نهار أول أمس، لا خطاب على ألسنة قادة النهضة الا الهجوم اللاذع على الجبهة الشعبية

قصة حركة النهضة مع «الأجهزة» السرية، لا يبدو أنها ستعرف خاتمتها خلال الأسابيع القادمة،