الإفتتاحية
مشاورات ومناورات ووساطـــات الأيـــام والساعــات الأخيـــرة على أشدها لإيجاد حلّ لأزمة حكومة الفخفاخ
ما أشبه وضع تونس اليــوم بجيوش طارق بن زياد التي عبر بها من المغرب الأقصى إلى ما سيعرف لاحقا بالأندلس إذ لم
تأكد القول بأن معترك المشاورات حول الحكومة المسمّاة «حكومة الوضوح والثقة»، ،لا يدور حول برامج ، وإنّما حول الحقائب الوزارية الحسّاسة ،
يوم الجمعة 14 فيفري لم يكن بالتأكيد عيدا للحبّ عند كل المعنييـن مباشـــرة بتشكيــل الحكومــة القادمة، إذ الواضح
مجالات الصراع حول السلطة متعدّدة تتمظهر في السياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ والدينيّ والثقافيّ، ونجد لها أثرا في المعارك
إعلان فريق المكلف بتشكيل الحكومة بأن الياس الفخفاخ سيقدم تشكيلته الوزارية إلى رئيس الجمهورية غدا الجمعة على الساعة السادسة مساء
إن التفاوت الكبير في تنمية مختلف جهات البلاد لا يحتاج إلى كبير تدليل ولهذا وضع الدستور في بابه الأول المتعلق بالمبادئ العامة
منذ أن تمّ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وبعدها مباشرة تكليف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة في 15 نوفمبر الماضي
في الوقت الّذي يتواصل فيه الأخذ والرد في حلبة المشاورات حول تشكيل الفخفاخ لحكومته، لا يهدأ بال
للبرلمان التونسي، كما لكل برلمانات العالم، دور رقابي على أداء كل السلط التنفيذية، وتكمن أهمية هذا الدور الرقابي في