منذ 14 جانفي 2011 والساحة الاقتصادية تشهد تراجعا بفعل الاضطرابات الاجتماعية والأمنية والسياسية الأمر الذي ساهم في إغلاق 2000 شركة منها 600 شركة أجنبية مما زاد الوضع تعقيدا واثر في جميع المحركات الاقتصادية وأضعف رصيد البنك المركزي المالي

في إطار حرص الدولة على الاستغلال السليم للملك العام وفرض علوية القانون في إدارة الشأن العام تم إطلاق حملة مراقبة السيارات الادارية من قبل فرق مراقبة تعمل تحت إدارة كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية لتتكفل بمراقبة مالا يقل عن 2827 سيارة إدارية على الطريق على كامل تراب الجمهورية .

يقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2017 قبضا وصرفا بـ 32400 م د باعتبار القروض الخارجية المحالة أي بزيادة 1.11 % أي 3246 م د بالمقارنة مع النتائج المحتملة لسنة 2016. وتعتمد هذه التقديرات بالخصوص على جملة من الفرضيات منها ما يتعلق

بالرغم من موجة الانتقادات الحادة التي وجهت لميزانية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة إلا أنّ 113 نائبا صوتوا لصالح الميزانية مقابل رفض 5 نواب فيما احتفظ 10 آخرون بأصواتهم وبذلك تكون ميزانية وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة هي الوزارة الثانية التي يصادق

باشرت الجلسات العامة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 عملها يوم أمس بمناقشة ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2017 والتي حصدت حصيلة ايجابية تمثلت في تصويت 114 صوتا بالموافقة واحتفاظ 17 صوتا مقابل رفض 8 نواب لما ورد في ميزانية رئاسة الحكومة.

أسقطت لجنة المالية والتخطيط والتنمية حزمة من فصول قانون المالية وقامت بتعديل الأخرى في انتظار مراجعة باقي الفصول, غيران الإسقاط النهائي يرتبط بتصويت أعضاء مجلس النواب.ومع ذلك فإن جميع الاحتمالات مطروحة ومن الممكن أن يتفق مجلس النواب

تنتهي اليوم قمة المناخ 22 التي انعقدت بمراكش ، والتي حضر فيها أكثر من 190 دولة من ممثلين عن عشرات المنظمات الدولية الحكومية وغيرالحكومية المعنية بالتغيرالمناخي, وتبحث القمة سبل تنفيذ التزامات دول العالم لمواجهة التغير المناخي، والحد من انبعاثات الكربون المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري.

أقل من أسبوعين تفصلنا عن انعقاد الندوة الدولية للاستثمار، وخارطة المستثمرين وطبيعة المشاريع التي ستقدم خلال هذه الندوة يطرحان تساؤلات مختلفة لعل أهمها طبيعة المشاريع التي ستفرزها هذه الندوة, هل ستكون

وسط حرص هياكل الدولة على استرجاع ممتلكاتها قامت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية باسترجاع مساحات واسعة من أراضيها كانت مسوغة على وجه الكراء لأشخاص لم يحسنوا استغلالها أو قاموا باخلالات , صدرت في حقهم قرارات إسقاط حق الاستغلال

انعقدت بمدينة تونس يوم أمس ورشة عمل في مجال الممارسات «للتقييم الجمركي والتصدي للغش في القيمة والتي تنظمها الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية وبمشاركة كبار المسؤولين في الإدارات الجمركية بدول اتفاقية أغادير(الأردن ومصر وتونس والمغرب)