يعد الإطار القانوني عاملا مهما في تنظيم الاستثمار وتحفيزه وقد كان لتأخر المصادقة على مجلة الاستثمار تأثيره على دفع عجلته خاصة منه الأجنبي لتشهد الاستثمارات تراجعا في السنوات الأخيرة مساهما بذلك في ضعف النمو المسجل.

مع اقتراب الإعلان عن نسبة النمو للثلاثية الثالثة للعام الجاري أنهت جل القطاعات البوح بنتائجها للأشهر التسعة الماضية والتي كانت مجملها مستقرة في مقارنة بما تحقق في الأشهر السابقة وكانت نسبة النمو قد استقرت خلال السداسية الأولى عند 1.2 % وتطمح تونس إلى إنهاء السنة بنسبة نمو بـ 1.5 %.

من المنتظر أن يقوم الاتحاد العام التونسي للشغل بتقديم مذكرة يوم غد سيعرض خلالها مؤاخذاته وتثمينه لما جاء في مشروع قانون المالية للعام 2017 بعد حصوله على وثيقة المشروع والتي تجري دراستها داخل قسم الدراسات والتوثيق للاتحاد.

تتالى ردود الفعل الغاضبة مما ورد في مشروع قانون المالية للعام 2017 والمتعلق أساسا بالجباية وعدم رضى أصحاب المهن الحرة لما تضمنه ليتعدى الأمر مجرد عدم الرضى إلى اعتباره استهدافا لهم فبعد الرفض القطعي للمحامين وتهديد الأطباء .. الدور الآن مع أصحاب المقاهي ..

يتواصل تيار الرفض لما جاء في قانون المالية للعام 2017 بخصوص ما جاء فيه من مقترحات جبائية وقد اعتبرتها المهن الحرة خاصة استهدافا لها لتتالى البيانات التي تبرر الرفض فالأطباء والمحامون اعتبروا ما جاء في قانون المالية استهدافا لهم معبرين عن استعدادهم

لم تكن النتائج المسجلة خلال الثلاثي الثالث والى حدود شهر سبتمبر في مستوى التطلعات لتحقيق نسبة نمو افضل من الثلاثيتين السابقتين فقد كانت نسبة النمو للسداسي الاول في مستوى 1.2 بالمائة في حين تتطلع الحكومة الى تحقيق نسبة نمو محددة ب1.5 بالمائة نهاية السنة.

تشهد العديد من الجهات بالجمهورية إعداد او تنفيذ برامج للتنمية الجهوية باعتبار الخماسية القادمة ستكون خماسية للتنمية وفي ولاية صفاقس توجد حركية منذ أشهر لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية الجهوية للنهوض بكل معتمديات الجهة.
في هذا السياق

تميزت تونسيتان في برنامج «من أجل المرأة في العلم»، وهي بادرة أطلقتها مؤسسة لوريال-اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم) لتعزيز البحث العلمي وخلال احتفال انتظم الأسبوع الفارط بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية بحصولهن على مكافأة، البرنامج

• الضريبة على الشركات تتراجع بــ 45.5 %
تتواصل الضغوط على ميزانية 2016 التي كان قد حدد حجمها ب 29.250 مليون دينار فعديد الفرضيات التي بنيت عليها عدلت لاحقا بالتخفيض فنسبة النمو لن تتجاوز 1.5 بالمائة نهاية السنة فيما انبنى قانون المالية على نسبة 2.5 بالمائة

يعد السعي إلى إعادة إنتاج الفسفاط من بين التحديات التي تأخذها حكومة الشاهد على عاتقها باعتبار أن التراجع المسجل في السنوات الأخيرة ألحق خسائر كبرى بالاقتصاد الوطني واعدة العمل بجميع مراحله يعد النقطة الأصعب نظرا لوجود عوائق في كل مرحلة.