استقر العجز في الميزان التجاري للأشهر العشرة الماضية من السنة الحالية عند 13.2 مليار دينار رغم تسجيل الصادرات ارتفاعا بنسبة 18.2 % كما ارتفعت الواردات بنسبة 19.6 % وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016 حيث بلغت على التوالي 67.7 % و 68.4 % . مقابل 10.8 مليار دينار في الفترة نفسها من سنة 2016. السنة الماضية التي سجلت عجزا جمليا ب 12.6 مليار دينار، وبينت البيانات المرفقة إلى تحسن صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته والصناعات الميكانيكية والكهربائية وكذلك قطاع النسيج والملابس، وتراجعت صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية، وكذلك تراجع صادرات قطاع الطاقة، أما بالنسبة إلى الواردات فقد ارتفعت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية غير الأساسية،
سنة 2015 تقلص العجز التجاري إلى مستوى 12.04 مليار دينار، وقد سجلت صادرات قطاع الطاقة تراجعا وكذلك المواد الفسفاطية بالمقابل تقلصت كذلك واردات قطاع الطاقة والمواد الفسفاطية فيما سجلت واردات المواد الفلاحية الأساسية وواردات المواد الاستهلاكية غير الغذائية ارتفاعا.
وسجل العجز التجاري في تونس مع نهاية سنة 2014 رقما ضخما وقياسيا حيث بلغ 13.6 مليار دينار وقد سجلت حينها الواردات ارتفاعا في واردات قطاع الطاقة ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية غير الغذائية على غرار العطور والسجائر واللعب واللوازم الرياضية.
وبلغ سنة 2013 نحو 11.8 مليار دينار، ناتجة عن ارتفاع واردات عديد القطاعات وخاصة منها المواد الغذائية وواردات المواد الإستهلاكية غير الغذائية وتطورا في قطاع الطاقة والزيوت المركزة والعطور و التراجع على مستوى واردات مواد التجهيز.
وتفاقم العجز التجاري ليبلغ 11.635 ملياراً سنة 2012 وواصل ارتفاعه في السنة الموالية ليبلغ 11.8 مليار دينار ويعود إلى ارتفاع واردات عديد القطاعات وخاصة منها المواد الغذائية و المواد الإستهلاكية غير الغذائية
و المواد الصيدلية والمصنوعات البلاستيكية والزيوت المركزة والعطور سجلت الواردات تطورا في قطاع الطاقة.
وقد انتهت سنة 2011 على عجز تجاري قدر بـ 8.6 مليار دينار وبلغت آنذاك الصادرات 6.7 % والواردات 5.9 %، ويعود ارتفاع الصادرات خلال سنة 2011 بالمقارنة مع سنة 2010 إلى أن معظم القطاعات حافظت على نسق ارتفاعها خاصة صادرات الموارد الفلاحية ومنتوجات الصناعات الغذائية ومواد قطاع الصناعات الكهربائية والنسيج والملابس والجلد أما صادرات الفسفاط و مشتقاته فقد سجلت حينها تراجعا وفي ما يخص الواردات، فالنسبة المسجلة في العام 2011 تعود إلى إرتفاع واردات المواد الفلاحية والغذائية الأساسية وواردات الطاقة في المقابل سجلت واردات مواد التجهيز و المنتوجات المعدنية والفسفاطية تراجعا.
وقد تعمق العجز خاصة بسبب التراجع الكبير للدينار مقابل العملات الرئيسية (الدولار والاورو) ففي تغيرات سعر الصرف ليوم أمس مقارنة باليوم نفسه من العام الفارط سجل الدولار ارتفاعا بنحو 12 % والاورو بنحو 18 %.
وتتخذ تونس عديد الخطوات للتحكم في العجز في الميزان التجاري على غرار الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بوضع قائمة للمواد غير ذات اولوية بتوفير الموردين المعنيين ضمانا مسبقا من اموالهم الذاتية يغطي قيمة الواردات موضوع خطاب الاعتماد.
وتضمن مشروع قانون المالية للعام 2018 الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد الموردة بهدف حماية المنتوج الوطني والتقليص من عجز الميزان التجاري ويشمل الترفيع خاصة بعض المنتجات الفلاحية وكذلك المنتجات الصناعية النهائية على غرار الملابس الجاهزة والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى الطازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض والترفيع في المعلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة والموظف لفائدة الصندوق العام للتعويض، والتّرفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك من 10 %حاليا إلى 15 % بصفة ظرفية خلال سنتي 2018 و2019 وذلك للحد من عجز الميزان التجاري.