الاقتصادي العالمي، تحصل تونس على المركز 117 عالميا على مجموع 144 دولة.
كانت تونس في العام 2006 قد احتلت المرتبة 90، وفي العام الماضي تحصلت على المركز 129 . وقد كانت مراتب تونس بحساب المؤشرات المعتمدة ، في المشاركة الاقتصادية في المرتبة 131 والتعليم 99 والصحة بالمرتبة 71 والمشاركة الاقتصادية بالمركز 55. في الملاحظة المرفقة لتونس تمت الاشارة الى أن تونس تتقدم نحو سد الفجوة بين الجنسين على مستوى المناصب الوزارية ومحو الامية هذا بالاضافة الى تحسن الخدمات الصحية وارتفاع امل الحياة.
ويعتمد التقرير في تصنيفه للدول على أربعة مؤشرات رئيسية، تتمثل في المشاركة الاقتصادية والفرص (أي مستويات المشاركة والحصول على فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية)، والتحصيل العلمي (أي نتائج الحصول على التعليم الأساسي والتعليم العالي)، والتمكين السياسي أي (التمثيل في هياكل صنع القرار)، الصحة والبقاء على قيد الحياة (أي النتائج على متوسط العمر المتوقع).
وأكد المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره على توقف التقدم البطيء في سد الفجوة بين الجنسين في الاقتصاد العالمي لأول مرة منذ عام 2006 وأن سد الفجوة بين الجنسين سيستغرق قرنا آخر، مقارنة بـ83 عاماً وفق نتائج مؤشر العام الماضي، كما توقع ألا تسد الفجوة بين الجنسين في مكان العمل قبل 217 عاما. وأوضح التقرير أن الفجوات الأصعب بين الجنسين، تكمن في المجالين الاقتصادي والصحي، مبيناً أن سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، سيستغرق 217 سنة أخرى استناداً لمعدل التغير الحالي.
من جهة اخرى كانت الدراسة التي قام بها المعهد العربي لأصحاب المؤسسات والوكالة الالمانية للتعاون الدولي قد أشارت إلى أن الفجوة بين الجنسين في تونس مازالت متسعة فالمرأة التونسية تتقاضى راتبا هزيلا مقارنة بالرجل وتتقاضى اقل بـ 14.6 % من الرجال وعلى المرأة أن تعمل سنة و37 يوما لكسب ما يعادل الراتب السنوي للرجل الذي يعمل سنة واحدة. والمرأة في تونس تكسب 85.6 % من اجر الرجل. وفي توزيع رؤساء المؤسسات فان نصيب المرأة 11.7 % اما الرجل فله88.3 %. وتوزيع الجنسين بمجالس الادارة الى 63 % للرجل و 37 % للنساء. وتحصل النساء على نسبة 10 % بمناصب عليا على غرار المديرين العامين والرؤساء المديرين العامين ومديرين ونسبة 16 % اطارات ادارية و13 % اطارات خدمات تقنية .
وما زالت الدول العربية تحتل مراتب متأخرة حيث تصدرت تونس قائمة الدول العربية تليها الإمارات في الـمركز 120 ثم البحرين في الـ126 والجزائر 127 والكويت 129 وقطر في المركز 130 وموريتانيا في المركز 132 ومصر في المركز 134 والأردن في المركز 135 والمغرب في المركز 136 ولبنان في المركز 137 والسعودية في المركز 138 وسورية في المركز 142 وأخيراً اليمن في المركز 144.