كان حديث رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن سياسة التقشف في حال لم تنجح البلاد في الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها قد أثار ردود فعل متباينة نظرا لارتباط هذه السياسة بتجميد الأجور والانتدابات إلى جانب عناصر أخرى أهمها إحداث اداءات جديدة وغيرها.

تشير كل المؤشرات إلى ضعف الادخار العمومي في تونس رغم الأهمية التي يكتسيها في تمويل المشاريع العمومية خاصة والنهوض بالتنمية الجهوية، وكذلك رغم اهميته في توفير موارد مالية للدولة هي في امس الحاجة إليها لتمويل اقتصادها.
في هذا السياق

سيكون محور التسريع في المصادقة على مجلة الاستثمار من المحاور الأساسية في الايام القليلة القادمة حسب تصريحات محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب وتشديد يوسف الشاهد رئيس الحكومة على ضرورة تمرير مجلة الاستثمار استعدادا للندوة الدولية للاستثمار التي ستعقد في اواخر شهر نوفمبر القادم.

اكد علي الهويشاتي المكلف بالإعلام والاتصال في شركة فسفاط قفصة في تصريح لـ«المغرب» ان انتاج الفسفاط متوقف منذ يومين بالحوض المنجمي مشيرا الى ان التحركات الاجتماعية جاءت كرد فعل اثر تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأنه لن يتم السماح مستقبلا بغلق المصانع وإيقاف عجلة الانتاج، داعيا إلى ضرورة عودة ثقافة العمل.

في ورقة لخبراء صندوق النقد الدولي حول المبادئ التوجيهية لإدارة الدين العام كانت من بين التوصيات التي تضمنتها انه على الحكومات أن تحاول تخفيض تكلفة خدمة الدين المتوقعة وتكلفة حيازة الأصول الســائلة فلتكاليف خدمة الدين مخاطر قد تحد من قدرة الحكومة على تسديد قروضها.

اعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في خطابه امام مجلس نواب الشعب ان الاوضاع في تونس قد تؤدي الى اعتماد سياسة التقشف في العام 2017 ، وسياسة التقشف التي تعني في مفهومها العام التخفيض في الانفاق يتم اعتمادها غالبا في البلدان التي يرتفع فيها عجز ميزانياتها الى مستويات عالية.

لم تنجح تونس في السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في إنتاج المحروقات، فقد سجل إنتاجها تراجعا من سنة إلى أخرى وعلى الرغم من استفادة عديد الدول من انخفاض الأسعار فتونس دولة مصدرة ولكن مستوردة أيضا لكنها لم تستفد من تقهقر الأسعار.
أكد محمد العكروت الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية

كان توجه قانون المالية للعام 2016 يتضمن اجراءات للحد من التهرب الضريبي وتحديد المداخيل الحقيقية من خلال اقتراح نظام الفوترة الالكترونية لاصحاب المهن الحرة من بينها المقاهي ومشارب وقاعات شاي ومطاعم ومطاعم سياحية.

تشهد الحركة التجارية بين تونس وليبيا تراجعا تاثرا بالاوضاع الامنية والمالية ايضا بالقطر الليبي وقد انعكس هذا التراجع على الصادرات بين البلدين وتعد السوق الليبية سوقا مهمة للصناعيين والتجار التونسيين.

بعد حصول تونس على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في ماي 2016 على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي مازال القسط الأول لم يتم الإفراج عنه بعد رغم انه من المعتاد الإفراج عن أول دفعة فور الموافقة.
وكان صندوق