وكان رئيس الحكومة « يوسف الشاهد » قد اعلن في وقت سابق عن إجراءات جديدة لطالبي قروض السكن، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق برنامج السكن الأول وهو برنامج خاص بالطبقة الوسطى لتسهيل اقتناء مساكن.
وأكد « الشاهد » أن الدولة ستدعم كل من يتقدم للحصول على قرض سكني وستتدخل وتوفر التمويل الذاتي بـ30 ألف دينار في شكل قرض، موضحا أن هذه الإجراءات تشمل أصحاب الدخل الشهري المتراوح بين مرتين و8 مرات الأجر الأدنى المضمون وأنه سيتم إعفاؤهم من التمويل الذاتي وإمهالهم مدة 5 سنوات ولمزيد التوضيح خاصة وان العديد من المواطنين ابدوا امتعاضهم من الشروط صرح فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين لـ«المغرب» ان مشروع السكن الاول الذي اعلن عنه رئيس الحكومة يسمح للعائلات التي يتراوح دخلها الشهري بين 1600 دينار و2900 دينار وغير المالكين لمنزل وبتمويل ذاتي بنسبة 20 بالمائة من قيمة القرض علما وان قيمة المنزل لن تتجاوز 150 الف دينار وسيتمتع المنتفع بمدة امهال ب5 سنوات وارجاعه على 7 سنوات اي بمدة زمنية ب 12 سنة وبنسبة فائدة ب2 بالمائة . واضاف المتحدث ان الاطراف المتدخلة بصدد وضع الشروط وكل ما يتم تداوله اليوم غير صحيح. ويهم المشروع المساكن الجاهزة.
وكان فهمي شعبان قد صرح في وقت سابق ثلاثة أرباع الشقق الفاخرة في تونس لا تجد مشترين داعيا الحكومة الى التدخل لايجاد حل سريع للباعثين العقاريين ويعود ارتفاع اسعار المساكن بالاساس الى ارتفاع تكاليف مواد البناء وتراجع قيمة الدينار التونسي امام العملات الرئيسية وهو ما يؤثر في اسعار المواد الموردة وارتفاع تكاليف اليد العاملة.