ما يلاحظ اليوم في المساحات الفلاحية وجود اراض متناهية الصغر قد تشكل عائقا للفلاح من حيث المردودية وتعاطي النشاط الملائم لطبيعة التربة وفي هذا السياق افاد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في تصريح لـ«المغرب» ان معدل مساحة الأراضي في تونس تقريبا 5 هكتارات للمستغلة الواحدة وفي هذا الإطار يمثل اقتسام الإرث عقبة أخرى حيث تتشتت المستغلة الواحدة باعتبار ان قدرة وريث وحيد على شراء بقية الأراضي غير ممكنة ولهذا يقترح المتحدث أن يتم سن قوانين تضع حدا ادنى لقطعة الارض غير المسموح بقسمتها كما طالب بان يكون هناك قوانين مصاحبة لتوفير التمويل الضروري لمن سيقبل بقية الحصص. من خلال اسناد قروض.
فمن شان إطار قانوني ان يمنع التشتت الذي يعد عائقا كبيرا للفلاحة التونسية محذرا من ان تواصل هذه الاشكالية سيشكل في المستقبل معضلة كبرى فلن يتمكن صغار الفلاحين من مسايرة التقدم التكنولوجي ولن تكون لهم القدرة على اقتناء الالات الفلاحية الحديثة. كما اثار المتحدث اشكالية اخرى وهي تواتر الجوائح الطبيعية وانعدام التمويل البنكي الامر الذي يدفع عديد الفلاحين لبيع قطعة من اراضيهم لمواصلة نشاطهم.
الاشكالية الثانية للاراضي هي الاراضي الاشتراكية والتي هي بيد القضاء وطالب الزار بتسخير عدد من القضاة باعتبار ان المشكل معقد ويتسبب في اهمال عديد الاراضي وتبلغ المساحة الجملية للأراضي الاشتراكية 3 ملايين هكتار، نصفها مصنف كمراع اشتراكية، فيما تقدر المساحة الجملية للأراضي القابلة للإسناد بمليون و500 ألف هك تمتد على ولايات قابس والقيروان والمهدية وسيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتطاوين ومدنين وقبلي وتوزر ومنطقة الهوارية وبعض المساحات بجهة سجنان من ولاية بنزرت. وتقارب المساحة التي تمت تصفيتها من الأراضي الاشتراكية إلى حدود 2015 مجموع مليون و429 ألفا و722 هك لتبقى مساحة 343 ألف هك بدون تصفية.
اما فيما يتعلق بالاراضي الدولية فقد اوضح الزار انه توجد اراض تسوغ من طرف شركات الاحياء والمقاسم الفنية واراض على ذمة ديوان الاراضي الدولية، وبخصوص...