وقال البنك العالمي انه بعد خمس سنوات من الثورة، فان الاداء الاقتصادي لتونس مازال ضعيفا الامر الذي يؤثر في نسبة البطالة وعدم المساواة واتساع عجز الميزانية وعجز الحساب الجاري مبينا ان حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت في اوت 2016 يجب ان تخفف من اختناق الاقتصاد والسير نحو الاقتصاد وتحسين مناخ الاعمال.
وبين التقرير ان نسبة النمو التي من الممكن تحقيقها نهاية العام تعود الى ارتفاع الاستهلاك ب 10.1 بالمائة وذلك اثر زيادة الاجور.
ومن بين المخاطر التي تهدد الاقتصاد التونسي ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب والاضطرابات الاجتماعية بالاضافة الى الاوضاع الامنية الاقليمية.