من بين المؤشرات التي تنذر بوجود اختلال في بعض القطاعات الاحتياطي من العملة الصعبة الذي سجل حسب ما ينشره البنك المركزي تراجعا إلى 112 يوما أي بحجم12543مليون دينار بعد أن كان قبل أيام في حدود 119 يوما وفي هذا السياق أفاد الخبير الاقتصادي عادل غرار في تصريح لـ«المغرب» أن هذا التراجع تراجع ظرفي، ولا يرتبط بحدث ما مبينا أن التراجع لا يعود إلى العجز في الميزان التجاري الذي تم التحكم فيه نسبيا، فقد تراجع العجز التجاري لتونس بشكل طفيف ليصبح في حدود 8253.5 مليون دينار حتى موفى أوت 2016 مقابل 8599.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2015. وتحسّنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب1،1 نقطة وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء. وكانت الموجودات الصافية من العملة الصعبة خلال شهر أوت الماضي قد بلغت 13069 مليون دينار. وتجدر الإشارة إلى أن بداية تسديد القروض ستكون في العام 2017.
ولفت الى ان حال إفراج النقد الدولي على القسط الثاني من القرض الذي تحصلت عليه تونس سيرتفع الاحتياطي ولو بشكل طفيف. وتشكو تونس من تراجع الاستثمار ب 21.2 بالمائة وتسعى تونس الى تنشيط الاستثمارات فيما تبقى من السنة والأعوام القادمة بالتعويل على الندوة الدولية التي ستلتئم نهاية الشهر القادم كما تبحث الحكومة على إيجاد حل لإعادة إنتاج الفسفاط الى نسق عادي ، بالإضافة إلى تحسين الصادرات ذات القيمة المضافة والتي تحسن من الميزان التجاري، وعلى الرغم مما يسجله الموسم السياحي من تحسن الا انه يبقى دون المواسم السابقة.
ويسجل الدينار التونسي تراجعا في قيمته امام ابرز العملات (الدولار واليورو) ويرتفع احتمال تاثره بانضمام اليوان العملة الصينية الى سلة العملات بالنقد الدولي باعتبار العلاقات التجارية بين تونس والصين والتي تميل فيها الكفة لصالح الصين. هذا الوضع سيؤخذ بعين الاعتبار في قانون المالية للعام المقبل.