العجز في الميزان التجاري مستوى قياسيا قدر ب 13.2 مليار دينار وهو مرجح لإنهاء السنة إلى مستوى تاريخي لم يبلغه من قبل.
3 من كبار المزودين لتونس يساهمون بأكثر من 50 % من العجز التجاري المسجل خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي. الصّين الشعبية بـ 3.6 مليار دينار وايطاليا ب 1.7 مليار دينار وتركيا بـ 1.5 مليار دينار يصبح مجموع البلدان الثلاث 6.8 مليار دينار من مجموع 13.2 مليار دينار الحجم الجملي للعجز التجاري. وفي ترتيب المواد حسب حجمها عند التوريد تأتي المواد المكررة في المرتبة الاولى ثم النسيج والسيارات.
فبالنسبة إلى ايطاليا تطور العجز المسجل معها بـ 30.3 % في مقارنة بين الاشهر العشرة من سنة 2016 والفترة نفسها من العام الحالي وقد تطورت الواردات من ايطاليا بالنسبة الى المواد الغذائية لتبلغ 301.6 مليون دينار وتطورت المواد الاولية ونصف مصنعة من 1975.7 مليون دينار الى 2449.7 مليون دينار ومواد التجهيز من 1071.1 مليون دينار الى 1201.4 مليون دينار وارتفعت المواد الطاقية من 509 مليون دينار الى 877.1 مليون دينار.
اما بالنسبة الى الصين فقد تطور العجز المسجل معها بـ 15 % وقد تم تسجيل تطور طفيف في المواد الغذائية الى جانب تطور المواد الاولية من 852.2 مليون دينار الى 990.2 مليون دينار ومواد التجهيز من 1424.7 مليون دينار الى 1556.3 مليون دينار.
وبالنسبة الى تركيا سجلت المواد الغذائية تراجعا من 28.1 مليون دينار الى 27.5 مليون دينار وتطورت المواد الاولية ونصف المصنعة من 535.5 مليون دينار الى 727.6 مليون دينار وارتفعت مواد التجهيز من 213.5 مليون دينار الى 283.8 مليون دينار.الى جانب ارتفاع المواد الاستهلاكية من 704.6 مليون دينار الى 800.3 مليون دينار.
وكان البنك المركزي قد اعد قائمة بنحو 204 من منتجات بمختلف أصنافها تم إيرادها في رسالة الى البنوك التجارية حول موضوع إجراءات فتح الاعتمادات لتوريد المنتجات غير الضرورية التي تعتبر غير ذات أولوية تهدف الى التحكم في العجز المسجل في الميزان التجاري علما وان اكبر الواردات تسجل في المواد الطاقية والتي سجلت ارتفاعا بـ 44.7 % ويمثل العجز التجاري لقطاع الطاقة 25.3 % من العجز الجملي، والمواد الفلاحية الأساسية بـ 20.4 % والمواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 21.9 % اما المواد الاستهلاكية غير الغذائية فقد ارتفعت بـ20.1 %.
وتضمن مشروع قانون المالية للعام 2018 الترفيع في المعاليم الديوانية الموظفة على بعض المنتجات والمواد الموردة بهدف حماية المنتوج الوطني والتقليص من عجز الميزان التجاري ويشمل الترفيع خاصة بعض المنتجات الفلاحية وكذلك المنتجات الصناعية النهائية على غرار الملابس الجاهزة والأحذية والتجهيزات الكهرومنزلية وبعض المنتجات الصناعية الأخرى الطازجة والمجفّفة الموظّف لفائدة الصندوق العام للتعويض والترفيع في المعلوم على الغلال والفواكه الطازجة والمجففة والموظف لفائدة الصندوق العام للتعويض، والتّرفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك من 10 %حاليا إلى 15 % بصفة ظرفية خلال سنتي 2018 و2019 وذلك للحد من عجز الميزان التجاري.