في تقدير بعيد عن توقعات الحكومة المضمنة في مشروع قانون المالية 2018 وتوقعات المؤسسات المالية العالمية من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي توقع المعهد العربي لأصحاب المؤسسات أن يكون النمو لكامل عام 2018 في حدود 1.86 %.
تتوقع الحكومة التونسية أن تكون نسبة النمو للعام المقبل في حدود 3 % وتأمل ان تنهي العام الحالي عند معدل 2.3 % علما وان نسبة النمو للأشهر التسعة الأولى كانت في حدود 1.9 %، وفي السنوات الثلاث الماضية لم تتحقق اي من النسب المتوقعة ففي العام 2014 توقعت الحكومة انذاك ان تنجح في بلوغ 3 % نسبة نمو الا انها استقرت نهاية العام عند 2.3 % وفي العام 2015 كانت نسبة النمو هزيلة 1 % مقابل توقعات بـ3 % علما وان سنة 2015 شهدت لأول مرة انكماش تقني بتحقيق تراجع لثلاثيتين متتاليتين.
وفي العام الماضي رغم تحيين التوقعات بعد التوقعات المضمنة في قانون المالية الأصلي بـ 2.5 % الا انه تم تحقيق 1.1 % لكامل العام 2016.
أما بخصوص فرضيات سعر الصرف فإنها أيضا لم تكن بالدقة المنشودة باعتبار احتكامها الى عوامل خارجية وأخرى داخلية ففي العام 2014 تم وضع فرضية سعر صرف الدولار مقابل الدينار ب 1.670 دينار وانتهت السنة عند 1.7001 دينار وفي سنة 2015 كان هناك احتمال بـ 1.800 دينار واستقر في النهاية عند 1.9623 دينار كذلك الأمر في العام 2016 فقد رسمت فرضية 1.970 دينار وانتهت السنة عند 2.1472 دينار. اما بخصوص فرضيات سعر البرميل فقد كانت مرتفعة نسبيا مقارنة بالأسعار التي استقر عندها البرميل في نهاية السنوات الثلاث الماضية فعلى سبيل المثال في العام 2014 كانت الفرضيات تشير إلى بلوغ سعر البرميل 110 دولار وهي السنة التي شهدت بداية هبوط سعر البرميل واستقر السعر نهاية العام عند 74.16 دولار.
توقعات المعهد العربي لأصحاب المؤسسات الذي يربط بين مناخ الأعمال ومعدل الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يحد من أفاق النمو للعام 2018 ليؤكد ان متوسط النمو السنوي 2017/ 2018 بالاعتماد على 8 ثلاثيات سيكون في حدود 1.74 % وادناه في حدود 1.54 % واقصاه 1.95 % هذه الأرقام استندت إلى عدم استقرار الوضع الاقتصادي المتأثر بالتغيرات التي يشهدها العالم سواء الاقتصادية او المالية او الجيوسياسية والعوامل الداخلية من عدم استقرار اجتماعي والتغييرات في الحكومات والوضع الأمني.