فتحية سعادة
طبقا لأحكام الفصل 36 من قانون المجلس الأعلى للقضاء: ثلث الأعضاء يدعون إلى انعقاد أولى الجلسات
واصل بعض اعضاء المجلس الاعلى للقضاء امس الخميس اجتماعهم بمقرّ محكمة التعقيب من أجل التداول في اشكالية الدعوة الى عقد اولى الجلسات خاصة في ظلّ شغور منصب الرئيس الاول لمحكمة التعقيب رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي. وامام رفض نائب رئيس محكمة التعقيب
خلال ندوة صحفية لجمعية القضاة: «دعوة رئيس الجمهورية فاجأتنا وعلى رئيس الحكومة تدارك الأمر»
حمّلت جمعية القضاة التونسيين السلطة السياسية مسؤولياتها في ضمان احترام الدستور والقانون وطالبت رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتدارك الامر والتعجيل في إصدار الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة السامين حتى تكون الدعوة لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء دعوة سليمة.
عبرت جمعية القضاة
رغم الشغورات والانتقادات: أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يؤدون اليمين ويجتمعون بمحكمة التعقيب
أدّى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، صباح أمس الاربعاء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وبحضور وزير العدل غازي الجريبي. وأمام موجة الانتقادات بخصوص الشغورات الهامّة، تمكنوا من الاجتماع بمحكمة التعقيب.
تزامنا
بعد المصادقة عليه من قبل مجلس النواب: جمعية المحامين الشبان تطالب العميد بالطعن في قانون المالية بعدم الدستورية
دعت جمعية المحامين الشبان الهيئة الوطنية للمحامين وعلى رأسها العميد عامر المحرز الى الطعن في قانون المالية 2017، نظرا لما تضمنه القانون من تضييق على عمل المحامي الشاب.
بعد إسقاط الفصل 29 من مشروع قانون المالية لسنة 2017: الهيئة الوطنية للمحامين تعلّق الإضراب
من المنتظر ان يستأنف المرفق القضائي الثلاثاء المقبل الموافق لـ13 ديسمبر الجاري العمل، نظرا لاعلان الهيئة الوطنية للمحامين صباح أمس الجمعة تعليقها للإضراب العامّ المفتوح الذي دام لمدّة اسبوع.
المحاماة تنتفض: مسيرة تضم أكثر من 4000 محام وحركات تصعيديّة في الأفق
ألاف المحامين من مختلف الجهات التونسية، بمساندة طلبة المعهد الاعلى للمحامين، لبّوا أمس الثلاثاء دعوة الهيئة الوطنية ونفّذوا مسيرة وطنية صامتة للتعبير عن تمسكهم برفض مشروع قانون المالية لسنة 2017.
المحامون يدخلون في إضراب عامّ مفتوح: «مشروع قانون المالية لا يلزمنا وما تضمنته الفصول المصادق عليها مهزلة قانونية»
ينظّم قطاع المحاماة اليوم الثلاثاء الموافق لـ 6 ديسمبر الجاري مسيرة حاشدة تنطلق من قصر العدالة بتونس في اتجاه قصر الحكومة بالقصبة للتعبير عن تمسكهم برفض مشروع قانون جباية المحامي ومقاطعة كلّ الفصول التي تمّ تمريرها.
جمعية القضاة التونسيين: « على رئيس الحكومة التعجيل بإصدار الأوامر المتعلقة بتسمية القضاة السامين»
طالبت جمعية القضاة التونسيين رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإعلاء المصلحة والتعجيل في إصدار الأوامر المطابقة لقرارات الترشيح الصادرة عن هيئة القضاء العدلي المتعلقة بالتسميات في الوظائف القضائية السامية تجنبا لتعطل الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء ولزيادة تأخير إرسائه
في بلاغ الى الرأي العام وزارة المالية توضح: عميد المحامين اقترح ثم تراجع وحمّل وزيرة المالية تعثّر المفاوضات !!
عبّرت وزارة المالية عن استغرابها من النبرة التصعيدية للمحامين، خاصة وانّها كانت تعتقد بأنه تمّ التوصل الى حلّ توافقي خلال جلسة العمل الاخيرة التي جمعت بين وفد عن الهيئة الوطنية للمحامين وممثلين عن الحكومة.
ردّا منها
المحامون يواصلون تحركاتهم الاحتجاجية: « متمسكون برفض مشروع قانون المالية في غياب مقترحات جدية »
تنفيذا للقرارات الصادرة عن الجلسة العامة الاستثنائية، المنعقدة السبت الفارط، دخل قطاع المحاماة صباح أمس الثلاثاء في إضراب عامّ حضوري بكافة المحاكم التونسية، وذلك للتعبير عن تمسك المحامين بموقفهم الرافض لما جاء بمشروع قانون المالية لسنة 2017 وتحديدا القسم المتعلق بجباية المحامي.