الدولة الخاصّ بمبلغ مالي قدّر بـ60 ألف دينار.
قضية الحال وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة وكيل الجمهورية محمد علي البرهومي في تصريح لـ»المغرب» كانت قد أثارتها النيابة العمومية مؤخرا وذلك على خلفية تفطنها لتسجيل عقد «رشوة» بسجّل عدل إشهاد مضمن بأرشيف المحكمة، وذلك في علاقة بقضية أصلية أخرى تعلقت بتلاعب كاتب عام بلدية القصر بقرارات هدم وتراخيص بناء وهمية منشورة لدى المحكمة.
وتتمثل وقائع القضية الأصلية في تولي المتهم وهو كاتب عام سابق لبلدية القصر من ولاية قفصة بتدليس قرارات هدم، حيث يقوم في مرحلة أولى بإعلام المعني بالأمر بالقرار المذكور، علما وانّ القرار ممضي من البلدية، ثمّ يتفق مع المعني بالأمر على إنهاء الأمر مقابل تسلمه مبلغ مالي، وبعد أن يتسلم المبلغ المالي المتفق عليه يقوم بإتلاف القرار أمام المعني بالأمر على أساس أنّه قد تمّ إلغاء قرار الهدم الصادر في شأن المحل الذي على ملكه.
اثر كشف هذه التجاوزات تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في شأن المتهم المذكور رفقة احد الأشخاص المورطين معه، علما وانّ قضية الحال ما تزال منشورة لدى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بقفصة.
وبتولي النيابة العمومية البحث والتحري في أرشيف المحكمة والمتعلقة أساسا بالسجلات التي يضمّنها عدول الإشهاد بأرشيف المحكمة اكتشفت وجود «عقد رشوة» مبرم بين الكاتب العام السابق لبلدية القصر وشخص أخر مورّط معه في ذات القضية سالفة الذكر تتعلق بالتفويت في قطعة أرض على ملك الدولة الخاص بمبلغ مالي يقدّر بـ60 ألف دينار.
أثارت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة الدعوى وقررت حجز العقد المذكور و إنابة وحدات الحرس الوطني بالقصر لمواصلة الأبحاث والتحريات وإحالة كلّ من سيكشف عنه البحث لتورطه في قضية الحال. ووفق مصدرنا فانّ الأبحاث لاتزال الى حدّ كتابة الأسطر جارية، مشيرا الى انّ ملف الحال قد يشمل العديد من الاطراف الأخرى ومن بينهم عدل الإشهاد التي أبرمت عقد «الرشوة».