الوطنية للمحامين المنعقدة في غرة جويلية الجاري.
علمت «المغرب» انّ الفروع الجهوية للمحامين المعنية ما تزال منكبّة الى حدّ كتابة الأسطر على دراسة الملفات المتعلقة ببعض المحامين الذين تعهدت الهيئة الوطنية للمحامين بتتبعهم من أجل الاعتداء على اعضاء مجلس الهيئة أثناء الجلسة العامّة المنعقدة غرة جويلية الجاري وفق ما أكّده مصدر موثوق لـ«المغرب».
ووفق محدّثنا فانّ الإحالات لم تتجاوز الـ5 أشخاص تقريبا، نافيا بذلك ما روّج من أخبار مفادها رفع عدد من الشكايات لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ محاميين من أجل الاعتداءات التي تعرض لها أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين. واكّد في السياق نفسه بانّ الاجراءات التأديبية ستتعلق بالذين ستثبت التحريات تورطهم في عملية الاعتداء على حرمة الجلسة العامّة.
وكانت الجلسة العامّة للهيئة الوطنية للمحامين المنعقدة في غرة جويلية 2017 قد شهدت تشنجات وانتقادات حادّة وصلت الى حدّ اتهام أعضاء الهيئة بخدمة أجندا سياسية معيّنة وفشلها الذريع في تقديم الاضافات الى المهنة خلال السنة الاولى من مدّتها النيابية، من ذلك تحميلها مسؤولية ما آلت إليه الاوضاع بخصوص قانون المالية.
وقد أكّدت آنذاك الهيئة الوطنية للمحامين تهجّم عدد من المحامين على المنصّة والاعتداء لفظيا وعبر حركات استفزازية استهدفت كلّا من العميد عامر المحرزي وأعضاء مجلس الهيئة والتي وصلت إلى حدّ افتكاك المصدح بالقوة وبعثرة الأوراق والاستيلاء على وثائق رسمية على حدّ تعبيرها.
وأكدت حرصها على ضمان حق المحامين في التعبير عن أرائهم بكل حرية بما في ذلك نقد أداء الهيئة معتبرة أن ما حصل اعتداء على المحاماة وتاريخها ورموزها وانحراف خطير بتقاليدها وأعرافها. وقد شدّدت الهيئة آنذاك على ضرورة التفاف المحامين حول هيكلهم والدفاع على مهنتهم والتصدي لكل الانحرافات التي تمسها في الصميم وتلهيها عن القيام بدورها الوطني والمهني.
وقد باشرت انذاك الفروع الجهوية للمحامين النظر في ملفات عدد من المحامين من أجل اتخاذ جملة من الإجراءات التأديبية في شأنهم.