قضية الحال كانت على خلفية شكاية تقدّمت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة العميد شوقي الطبيب، الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بالنظر. تمّ الإذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض. وقد تعهّد قاضي التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 بالملف.
وقد شملت الأبحاث والتحريات في قضية الحال أكثر من 7 أشخاص تقريبا، وفق ما أكّده مصدر قضائي مطلع لـ«المغرب». تولى قاضي التحقيق الرابع المتعهد بملف الحال سماع كافة المشتبه بهم، وقرر إصدار بطاقات إيداع بالسجن في شأن كلّ من الطبيب البيطري ووكيل الشركة المذكورة فقط .
وأوضح مصدرنا بانّ الشركة المذكورة كانت تستغل لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك تكون في اغلب الأحيان لـ«جيفة»، يتم نقلها الى المسلخ وبعد تنظيفها يقوم الطبيب البيطري محلّ الاتهام بختمها، ليتمّ بعد ذلك توزيعها على المؤسسات العمومية والخاصّة التي تقوم الشركة بتزويدها وأبرزها المبيتات الجامعيّة والنزل...
وكان رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اكّد الإطاحة بأخطر الشبكات التي تعمل في توزيع اللحوم الفاسدة للجيفة والحيوانات المصابة بداء السل على المبيتات والثكنات العسكرية، وذلك بتواطؤ من أشخاص يعتبر أنهم مؤتمنون على صحة المواطن التونسي على حدّ تعبيره.
وأوضح في السياق نفسه بانّ قاضي التحقيق المتعهد بملف الحال قد أشرف شخصيا على عملية مداهمة الشركة المذكورة، مؤكدا انّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تسعى حاليا الى فسخ كافة عقود الشركة مع المؤسسات العمومية كوزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والدفاع...
من جهتها أكّدت وزارة الدّفاع، أول أمس الثلاثاء الموافق لـ15 أوت الجاري، أنّه وبعد تلقّيها مراسلة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص التحقيقات القضائية المتعلقة بالشركة المعنية بتوزيع اللحوم الفاسدة، تم التحري في الموضوع وتبين أن الوزارة ليس لها أي تعامل مع هذه الشركة بأي شكل من الأشكال.
وأوضحت في ذات البلاغ، أنّه لتفادي مثل هذه الحالات من الغش تتولى المصالح المعنية بالتزويد بوزارة الدفاع الوطني، منذ سنة 2008، اقتناء أراخي وعجول حية من ديوان الأراضي الدولية دون غيرها، عن طريق لجنة تضم في تركيبتها أطباء بياطرة عسكريين تتثبت من سلامتها قبل أن تتولى ذبحها بمسلخ بلدية تونس بالوردية وتوزيعها على كافة الثكنات العسكرية بشاحنات تبريد مهيأة للغرض.
وفيما يتعلق ببقية اللحوم والمواد الغذائية المقدمة لأفرادها، تتوخى وزارة الدفاع الوطني إجراءات صارمة لمراقبة الجودة وشروط الصحة، سواء عند الاقتناء أو الخزن، وفي حالة ثبوت أي إخلال تبادر باتخاذ الإجراءات الضرورية والقانونية اللازمة في الغرض.
وتجدر الإشارة في هذا الاطار الى انّ وزارة التجارة ستكون طرفا في قضية الحال باعتبارها متضررة، علما وانّ المتهمين ستتم إحالتهم طبقا لأحكام قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة والأسعار.