تتواصل حالة الاحتقان التي تعيش على وقعها الساحة القضائية منذ صدور أحكام توقيف تنفيذ قرارات إعفاء 49 قاضيا من بين المشمولين بالأمر عدد 516 المؤرخ في غرة جوان خاصة

تلقت كتابة المحكمة الإدارية خلال الأسبوع الفارط مطلب طعن بالاستئناف من قبل حزب «آفاق تونس» وذلك بعد صدور حكم ابتدائي يقضي برفض مطلب طعنها

يتواصل الجدل في ملف القضاة المعفيين حتى بعد صدور قرارات توقيف التنفيذ عن المحكمة الإدارية وذلك بعد انتهاج وزارة العدل طريق التصعيد

بعد أيام من إصدار الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرارات إيقاف تنفيذ إعفاء عدد كبير من القضاة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان المنقضي،

بعد أن كانت الأضواء خلال الأسابيع الفارطة مسلّطة على المحكمة الإدارية، في انتظار صدور الأحكام المتعلقة بطعون توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ

يتواصل الجدل حول ملف نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، فقد وجدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها مضطرّة إلى تأجيل الإعلان عن النتائج النهائية

رغم ردود الأفعال الايجابية جدّا والمرحبة بقرارات الرئيس الأول للمحكمة الإدارية القاضية بتوقيف تنفيذ 47 قرار إعفاء من بين 57 مطلبا

• مطلب بشير العكرمي من بين المطالب المرفوضة
• ملف الطيب راشد قيد التحقيق في انتظار الحكم
• قضاة يطالبون جفّال بالاستقالة

يتواصل الجدل حول ملف الإعفاءات وخاصة تأخّر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بالتحديد في إصدار الأحكام المتعلقة بطعون توقيف تنفيذ الأمر عدد 516 المؤرخ

أسدلت المحكمة الإدارية أمس الاثنين 8 أوت الجاري الستار على آخر الطعون التي وردت عليها بخصوص النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد