من خلال إصدار بيان أكدت فيه أن القضاة المشمولين بالأمر عدد 516 محل تتبعات جزائية كما تم تغيير اقفال مكاتب القضاة المعنيين واعتبارها محلّ جرد من قبل التفقدية العامة، مشهد خلّف حالة من الاحتقان في صفوف القضاة وجعل تنسيقية الهياكل القضائية تخرج عن صمتها وتعبر عن استغرابها الشديد مما صدر عن وزارة العدل.
لم تنه قرارات إيقاف التنفيذ المعركة التي انطلقت منذ جوان المنقضي بين القضاة ورئيس الجمهورية الذي اصدر الأمر عدد 516 المتعلق بإعفاء 57 قاضيا وقاضية، اذ تنبئ المؤشرات بمزيد تعمق الأزمة خاصة في صورة عدم تنفيذ الأحكام الإدارية.
وقد استنكرت تنسيقية الهياكل القضائية في بيان لها توجه وزارة العدل نحو ما أسمته افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم بتوقيف التنفيذ إثر اخفاقها في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها وانبنائها على معطيات صحيحة ، هذا وذكّرت بأن أحكام المحكمة الإدارية الصادرة في مادة توقيف التنفيذ قرارات باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي ملزمة للجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه التي عليها تعطيل العمل به فور اتصالها بالقرار طبق أحكام الفصل 41 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01 جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الإدارية.
من جهة اخرى وصفت التنسيقية توجه وزارة العدل بـ«المفضوح» نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية وذلك في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية وإنفاذها على الجميع محذرة من العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ القرارات القضائية وتغليب منطق القوة معتبرة ذلك انحرافا خطيرا بالسلطة ودعت جميع القضاة بمختلف أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى اليقظة والتعبئة والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها الفترة القادمة إلى حين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشكل كامل وفق نص البيان، كما حذّرت تنسيقية الهياكل القضائية من الضغوطات التي تمارسها وزيرة العدل على قضاة التفقدية لإجبارهم على المسارعة بافتعال الملفات وتلفيق التهم للقضاة المشمولين بقرارات الإعفاء وذلك على خلفية ما تضمنته المذكرة الصادرة بتاريخ 15 أوت 2022 عن التفقدية العامة بوزارة العدل والممضاة من غير المتفقد العام المساعد، محملة وزيرة العدل المسؤولية الكاملة عن أي إجراء تتخذه في غياب الشفافية وعدم الالتزام بالقوانين كما حملتها المسؤولية عن أي تلاعب أو نقص في محتويات مكاتب القضاة خاصة بعد أن سبق جردها وإحصاء محتوياتها فور صدور قرارات الإعفاء.
وفي ختام بيانها دعت التنسيقية رئيس الجمهورية إلى إيقاف ما أسمته بالعبث الذي تأتيه وزارة العدل والإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الجميع باعتبار ان كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية المسؤول في المقام الأول و الأخير على إنفاذ الأحكام.