في غرة جوان 2022 وإمهال وزارة العدل للردّ وتقديم المؤيدات، وضعية ألقت بظلالها على ملف آخر لا يقلّ أهمية وهو ملف الحركة السنوية للقضاة، ذلك ان المجلس المؤقت للقضاء العدلي مطالب بسدّ الشغورات الناتجة عن الإعفاءات الا انه يجب عليه أن ينتظر الأحكام التي يمكن ان تغير المعطيات، كما يوجد حديث عن مناورة لمنع صدور تلك القرارات.
اعتبر القضاة ان الاستجابة لطلب الإمهال المحال من وزارة العدل امتيازا منحه لها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية خاصة وأنه قد مكنها من آجال للردّ وتقديم المؤيدات سابقا طبقا للإجراءات المعمول بها وقد أجابت على جزء فقط من الملفات على خلافا لرئاستي الحكومة والجمهورية اللتين خيرتا عدم الردّ.
وكانت بداية الجدل الحقيقي في بحر الأسبوع المنقضي عندما كان القضاة المعفيون وكذلك الهياكل المهنية ينتظرون صدور الأحكام بخصوص الطعون المقدمة في توقيف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 516 كما أعلن عن ذلك الرئيس الأول للمحكمة الإدارية على لسان الناطق الرسمي إلاّ أن طلب الإمهال الذي ورد عليه من قبل وزارة العدل احدث المنعرج في هذا الملف وخلّف الكثير من الغضب والتساؤلات في الساحة القضائية، كما كثر الحديث عن عديد السيناريوهات المحتملة من قبيل أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية يتعرّض لضغوطات وأن هناك مخاوف كبيرة من أن يكون الإمهال حجّة للضغط والتدخل في القضاء وتغيير منحى الأحكام أو اتباع سياسة الكيل بمكيالين وفق قراءة عديد القضاة، وهناك أيضا من ذهب إلى أبعد من ذلك وتحدث عن «مناورة» تقوم بها وزيرة العدل لمنع صدور تلك الأحكام حتى تجد مخرجا للمأزق التي وضعت فيه نفسها مع رئيس الجمهورية بخصوص ملف القضاة المعفيين،فقد تحدث الكثيرون على أن قيس سعيّد غاضب من وزيرة العدل ليلى جفّال خاصة وانه لم يجتمع بها منذ 6 جوان المنقضي.
من جهة أخرى فإن لتأخر الفصل في ملف الطعون بعد ان كان الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قد تحدث سابقا عن انتهاء التحقيقات عديد التداعيات على ملفات أخرى أبرزها ملف الحركة القضائية لهذه السنة، فالمجلس المؤقت للقضاء العدلي المكلف قانونا بهذه المهمة مطالب بسدّ الشغورات في 57 خطّة قضائية موزعة على عديد المحاكم ولكن الأحكام التي ينتظر صدورها يمكن أن تحدث منعرجا وتغيّر المعطيات والتعطيل الحاصل ساهم بطريقة غير مباشرة في تعطّل ملف الحركة. للتذكير فإن تنسيقية الهياكل القضائية قد دعت في وقت سابق وضمن قراراتها التي أعلنت عنها احتجاجا على أمر الإعفاء القضاة إلى عدم الترشح لتعويض زملائهم في المنصب الشاغرة بسبب الإعفاءات وهو ما من شأنه أن يزيد من صعوبة موقف المجلس الذي سيجد نفسه بين مطرقة الأحكام المنتظرة وسندان عزوف الترشحات.