بعد ان صدر عن وزارة العدل اعلان عن أن القضاة المعفيين محل إجراءات تتبعات جزائية وقامت بإسداء تعليمات بعدم دخولهم إلى مكاتبهم الموضوعة تحت طائلة الجرد، في المقابل يواصل المعنيون بقرارات إيقاف التنفيذ استكمال الإجراءات الإدارية لاستئناف أعمالهم في الخطط السابقة قبل عزلهم، لمزيد من التفاصيل وعن آخر المستجدات في هذا الملف تحدثنا مع فوزي المعلاوي لسان الدفاع عن عدد من القضاة المعفيين.
أصدرت التفقدية العامة مذكرة وجهتها للمسؤولين بالمحاكم تعلمهم أن مكاتب القضاة المشمولين بالإعفاء واقعة تحت طائلة الجرد ويمنع الدخول إليها وقد تم تغيير أقفالها وذلك بعد أيام من صدور قرارات توقيف التنفيذ.
وتصب كل القراءات حول ما قامت به وزارة العدل -بعد أن قال الرئيس الأول للمحكمة الإدارية كلمته في طعون توقيف التنفيذ- في أن النية تتجه إلى عدم تنفيذ تلك الأحكام، خاصة وأن وزيرة العدل كان بامكانها مد القضاء الإداري بالملفات عندما طلب منها الردّ في مناسبتين باعتبارها أعلنت سابقا أن تلك الملفات جاهزة وستحال على القضاء فور عودة المحاكم إلى العمل ولكن حدث منعرج جديد في هذا الملف لتعلم الوزارة أنها بصدد القيام بإجراء تتبعات جزائية وأن التفقدية تقوم بعملية جرد لمكاتب القضاة المشمولين بالأمر عدد 516 وهو ما فتح باب التأويلات والتساؤلات هل وزيرة العدل تتصرف بمفردها أم بتعليمات من رئيس الجمهورية الذي لم يلتق بها منذ أشهر؟ ولمَ لم تقدم الملفات التي تم بمقتضاها إعفاء عدد من القضاة عندما طلب منها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية ذلك ليستند عليها في أحكامه؟ خاصة مع وجود قضاة لديهم ملفات منشورة لدى التفقدية وصدر الحكم لفائدتهم بإيقاف التنفيذ لأن الوزارة لم تقدم ما يفيد ذلك.
من جهة أخرى فإن القضاة المشمولين بقرارات إيقاف التنفيذ يواصلون القيام بالإجراءات الإدارية اللازمة لمباشرة أعمالهم في الخطط التي كانوا يشغلونها قبل قرار الإعفاء حيث تسلم القضاة نسخا من الأحكام الصادرة لفائدتهم وتم تبليغها إلى الجهات المعنية وهي وزارة العدل والوكيل العام مدير المصالح العدلية لديها وذلك على دفعتين الأولى كانت بتاريخ 16 أوت الجاري وشملت 41 قاضيا والثانية أمس الأربعاء 17 من نفس الشهر وشملت ثمانية قضاة حسب ما أفادنا به فوزي المعلاوي لسان دفاع عدد من القضاة المشمولين بالإعفاء الذي أوضح في تصريح لـ«المغرب» أن آجال تنفيذ الأحكام مدّتها 48 ساعة من تاريخ الإعلام بالحكم ليقوم بعد ذلك القضاة المعنيون بقرارات توقيف التنفيذ طبقا للمعمول به إداريا بالتوجه إلى مقرات عملهم وإعلام رؤسائهم في العمل رسميا بقرار العودة إلى خططهم ومكاتبهم وهذه النقطة سيتم تدارسها مع القضاة المعنيين وفق تعبيره.
أما بخصوص آخر المستجدات إجراءات التتبعات الجزائية التي تحدثت عنها وزارة العدل فقد بيّن المعلاوي أن ليلى جفّال وبعد يوم من صدور أحكام إيقاف التنفيذ طلبت من التفقدية العامة جرد الملفات المنشورة لديها والبحث عن أي شيء من شأنه أن يوجب التتبع الجزائي وكانت النتيجة إحالة 28 شكاية جزائية منها سبعة تتعلق بقاض من بين المحكوم لفائدتهم إلى حد اليوم لم يتوصل بأي من القضاة المعنيين بالشكايات أي إعلام أو استدعاء من قبل الجهات القضائية