في الوقت الذي لا زال فيه الغموض يحيط بملف الحركة القضائية التي لم تنشر الى حد الآن بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لمعرفة مصير القضاة المعفيين

فتحت إحدى الدوائر بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الجمعة 14 أكتوبر الجاري ملف احد القضاة والمعفيين الذي صدر لفائدته حكم في الطور الابتدائي

نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مجدّدا في ملف النفايات الايطالية والذي عرف جدلا كبيرا ومنعرجات كثيرة منذ أن تعهّد به القضاء في صائفة 2020

أثارت جلسة استنطاق كاتب أحد قضاة التحقيق المعفيين المحال من أجل تهمة ذات صبغة إرهابية جدلا كبيرا على الساحة القضائية

في إطار الأبحاث التي فتحت على خلفية عدد من الشكايات التي أحالتها وزارة العدل في حق عدد من القضاة المعفيين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب

عقدت هيئة الدفاع عن النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري ندوة صحفية أمس الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري في مقر النقابة الوطنية للصحفيين لتسليط الضوء

في الوقت الذي ينتظر فيه نشر نتائج الاعتراض على الحركة القضائية لهذه السنة والتي وصفت بالاستثنائية تواصل المحكمة الابتدائية بتونس كذلك القطب القضائي الاقتصادي

يتواصل الجدل بشأن ملف الحركة القضائية مما أثر سلبا على حسن سير مرفق العدالة بسبب الشغورات الحاصلة في عديد الدوائر

عاد ملف ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة الى الظهور في الساحة مجدّدا، هذه المرة على مستوى دولي في علاقة بالرئيس السابق للوحدة الوطنية

في الوقت الذي لازالت الحركة القضائية تجوب فيه أروقة قصر قرطاج من جهة والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء من جهة أخرى في انتظار الحسم فيها