الذين صدرت في شأنهم أحكام بتوقيف التنفيذ من القضاء الإداري فتح المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي باب الترشح لثلاث خطط قضائية سامية أصحابها من ضمن المشمولين بالإعفاء وقد انتهت آجال تقديم المطالب وذلك في انتظار استكمال المجلس لأعماله وإحالة قائمة في الترشيحات على أنظار رئيس الجمهورية.
أعلن رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي منذ الخامس من أكتوبر الجاري في بيان نشر على الصفحة الرسمية عن فتح باب الترشح لخطّة رئيس أول لمحكمة الاستئناف ووكيل عام لديها ومتفقد عام بوزارة العدل وقد انتهت آجال تقديم الملفات لمن تتوفر فيهم الشروط منذ خمسة أيام.
لا زالت الساحة القضائية تعيش على وقع «الأزمة» بين القضاة من جهة ورئيس الجمهورية وزيرة العدل من جهة أخرى وذلك على خلفية الجدل الذي خلّفه ملف القضاة المعفيين خاصة بعد رفض السلطة التنفيذية الاستجابة للأحكام الباتة التي صدرت عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية والتي تنص على إيقاف تنفيذ 49 قرار إعفاء من بين 57 مطلبا، ملف ألقى بظلاله على الحركة القضائية لهذه السنة والتي لم تر النور إلى حد اليوم حتى يتم رفع الستار عن مصير هؤلاء القضاة وعما إذا كان المجلس المختص قد أعاد إدماجهم أم لا، ومن خلال ما يدور في الكواليس من معطيات فإن اعتراض رئيس الجمهورية قيس سعيّد على الحركة بمثابة الإجابة عن تلك الاستفهامات أي أن المجلس قد أدرج القضاة المعنيين بقرارات إيقاف التنفيذ ضمن الحركة السنوية الأمر الذي رفضه سعيّد وأعادها إليه لتعديلها وقد قام المجلس بأعماله وأحالها مجدّد إلى قصر قرطاج في انتظار الحسم فيها. علما وأن المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 لم يحدّد آجالا بخصوص ذلك.
فتح المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي باب الترشحات في ثلاث خطط قضائية سامية تندرج ضمن الشغورات الحاصلة بسبب الإعفاءات وقد تعددت حوله القراءات فهناك من أرجعه إلى أن المجلس قد أدرج القضاة المعفيين في غير خططهم وبالتالي لا بدّ من سدّ تلك الشغورات خاصة وأنها تتعلق بمراكز مهمة في مرفق العدالة وهناك قراءة أخرى ذهبت في اتجاه أن المجلس قد تراجع في موقفه بخصوص إدراج القضاة المعفيين بعد أن اعترض رئيس الجمهورية على ذلك خاصة وأن بيانات فتح باب الترشحات قد نشرت بعد أن عادت الحركة من قصر قرطاج، تبقى جميع الاحتمالات مطروحة في انتظار نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، من جهة أخرى فإن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي منكب على دراسة الترشحات المودعة لديه في تلك الخطط من أجل ضبط قائمات تامة الشروط وإحالتها على رئيس الجمهورية الذي بيده الكلمة الفصل طبقا لمقتضيات الفصل 19 من المرسوم عدد 11 المؤرخ في 12 فيفري المنقضي والذي ينصّ على ان «تتم التسمية في الخطط القضائية السامية بناء على ترشيح من المجلس المؤقت للقضاء المعني ضمن قائمة تتضمن ستة (6) مرشحين دون أن تقل عن ثلاثة (3) مرشحين لكل خطة من الخطط القضائية السامية وذلك بأمر رئاسي. لرئيس الجمهورية أن يعترض على ترشح أو أكثر بناء على تقرير معلّل من رئيس الحكومة أو وزير العدل. وفي هذه الحالة، يُعيد رئيس الجمهورية الترشيح لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الذي يحيله بدوره إلى المجلس الوقتي للقضاء المعني لاستبدال المترشح أو المترشحين موضوع الاعتراض وعلى المجلس القيام بذلك في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام. يتولى رئيس الجمهورية عند الامتناع عن التعيين أو عدم الاستبدال أو السكوت التعيين في هذه الخطط القضائية السامية ممن تتوفر فيهم الشروط للخطة المعنية».