بعد رفع صابر العجيلي لشكاية في «التعذيب والاحتجاز القسري»: الشاهد والجريبي ومستشارون سابقون وقضاة سيكونون قريبا أمام القضاء الفرنسي

للقضايا الإرهابية صابر العجيلي الذي كان من بين الموقوفين على ذمة التحقيق قبل أن تحفظ التهمة في حقه بعد إيداعه السجن لمدة سنتين وهو ما جعله يلتجئ إلى القضاء الدولي من خلال رفع شكاية ضدّ كل من يوسف الشاهد باعتباره رئيس حكومة في تلك الفترة وغازي الجريبي بصفته وزيرا للعدل آنذاك، لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع وصال دلالو عضو هيئة الدفاع عن صابر العجيلي.
أثار ملف التآمر على أمن الدولة جدلا كبيرا وقد وجهت فيه أصابع الاتهام إلى كل من وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي و الإطار الأمني عماد عاشور بالإضافة إلى رجل الأعمال شفيق جراية، وذلك قبل أن تحفظ التهمة في حقهم من قبل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وتعود أطوار هذا الملف إلى أكثر من خمس سنوات حيث انطلقت الحيثيات بوشاية من عون أمن عرفت «بالواشي» الذي حوكم في السنة الفارطة من اجل عديد التهم أبرزها مسك واستعمال مدلس واستغلال طابع السلطة العمومية بغير وجه حق وغيرها، وقد أسفرت الأبحاث في هذا الملف على إيقاف كل من عماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المشتركة بوزارة الداخلية ورجل الأعمال شفيق جراية وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي بالإضافة إلى الرئيس السابق للوحدة الوطنية للقضايا الإرهابية صابر العجيلي هذا الأخير تعرض إلى وعكة صحية في سجن إيقافه الأمر الذي جعل هيئة الدفاع عنه تطالب بإطلاق سراحه، كما صدر قرار عن فريق عمل تابع لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة بجينيف في نوفمبر 2018 في الغرض طالب بالتعويض للعجيلي و فتح تحقيق في التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان ضدّ الحكومة التونسية، في افريل 2019 وقد قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب حفظ التهم في شأنه وإطلاق سراحه وذلك بعد سنتين من الإيداع بالسجن.
اليوم وفي ظل عدم تطبيق الحكومة لتوصيات القرار الذي طالب بفتح تحقيق في ملابسات إيقاف صابر العجيلي وما تعرض له داخل سجن إيقافه توجهت هيئة الدفاع عنه إلى القضاء الفرنسي أين أودعت منذ فترة شكاية ضدّ كل من يوسف الشاهد وكل من عسى أن يكشف عنه البحث وذلك من أجل عدم تطبيق ذلك القرار كذلك في ما تعرض اليه منوبها من تعذيب واحتجاز قسري وفق ما أكدته وصال دلالو عضو الهيئة سالفة الذكر في تونس والتي قالت في ذات السياق «تقدمنا بشكاية منذ 2021 وقد تعهدت النيابة العمومية في فرنسا بالملف وقررت فتح تحقيق ضدّ كل من يوسف الشاهد بصفته رئيسا للحكومة في تلك الفترة وغازي الجريبي الذي كان يتقلد حقيبة وزارة العدل آنذاك بالإضافة شخصيات أخرى من بينها مستشارون سابقون وقضاة سيتم استدعاؤهم للاستماع لهم في قضية الحال»،هذا وقد أكدت دلالو أن القضاء الفرنسي قد استمع في جويلية المنقضي إلى منوبها صابر العجيلي في هذا الملف.