وقد قررت تأجيل القضية إلى موعد لاحق، علما وأن هذه الجلسة هي الثانية من نوعها باعتبار ان أولى الجلسات قد عقدت في أواخر سبتمبر المنقضي.
تكررت مطالب الإفراج التي تقدم بها لسان الدفاع عن المتهمين الستة المحالين بحالة إيقاف في ملف الحال منذ أن كان في طور التحقيق الا انّها قوبلت بالرفض من قبل دائرة الاتهام أومن الدائرة الجنائية المتعهدة بالقضية.
انعقدت الجلسة الثانية لملف النفايات الايطالية بالدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الجمعة 14 أكتوبر الجاري بحضور الموقوفين الستّة رفقة لسان الدفاع عنهم والذي تطرق خلال الجلسة إلى عديد النقاط الشكلية في علاقة بقضية الحال، هذا وقد قررت الدائرة الجالسة تأجيل النظر في الملف إلى موعد لاحق، حيث من المنتظر بعد استكمال الخوض في الأمور الشكلية سيتم سماع المتهمين الموقوفين كذلك من هم بحالة سراح ثم المرور إلى الترافع قبل صدور الأحكام في هذا الطور الابتدائي. هذه القضية أثارت جدلا واسعا في الساحة القضائية منذ أن تم الكشف عن حيثياتها المتمثلة في قيام صاحب شركة تونسية بتوريد كمية كبيرة جدّا من النقايات المنزلية السامة من ايطاليا قصد رسكلتها وذلك عبر الميناء التجاري بسوسة بطريقة غير قانونية لتثبت الاختبارات فيما بعد أن المواد تشكّل خطرا وممنوعة، تدخلت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 وفتحت تحقيقا في الغرض للوقوف على جميع ملابسات الواقعة وقد أسفرت الأبحاث عن إيقاف أكثر من عشرين شخصا وباستكمال الأعمال التحضيرية من قبل قلم التحقيق أبقى على ستة فقط مودعين بالسجن من بينهم وزير البيئة المقال مصطفى العروي وعشرين آخرين بحالة سراح في المقابل أصدر برقية تفتيش في صاحب الشركة الذي احيل بحالة فرار وقد تم ختم البحث في جوان 2021 ،قرار أيدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ليتم فيما بعد استجلابه إلى محكمة الاستئناف بتونس أين نظرت فيه دائرة الاتهام وقررت تأييد ما صدر عن حاكم التحقيق، بإحالة الملف على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وتوجيه تهم لأكثر من عشرين شخصا أبرزها تكوين عصابة بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والأضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك،بالإضافة إلى توجيه تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة السلبية في ذلك، أولى جلسات المحاكمة بعد انتهاء كل الطعون كانت بتاريخ 23 سبتمبر المنقضي حيث طلب محامو الموقوفين تأجيلها لإعداد وسائل الدفاع، أما الجلسة الثانية التي عقدت أمس الجمعة 14 أكتوبر الحالي فقد تم خلالها الخوض في أمور شكلية.
من جهة أخرى فإن ملف ما بات يعرف بحريق مستودع زرمدين الذي كان يحتوي على 69 حاوية أحرقت بالكامل في ديسمبر المنقضي لازال إلى حد اليوم منشورا لدى باحث البداية وحسب ما توصلنا إليه من معطيات لم تعده النيابة بعد إلى قلم التحقيق المتعهد بالملف بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 ،علما وأن التقرير الأولى يؤكد بنسبة كبيرة جدّا أن الحريق بفعل فاعل وقد تم استعمال كمية كبيرة من مادة البنزين،في انتظار الكشف عن جميع الملابسات ومن يقف وراء هذه الحادثة.