على الوضعية القانونية لمنوبها وتقديم آخر المستجدات في القضايا المنشورة ضدّه، وقد سجّلت الندوة حضور زوجة الموقوف وعدد من النواب السابقين على غرار سميرة الشواشي ورفيق عمارة وبلقاسم حسن.
اعتبرت زوجة النائب السابق راشد الخياري أنه محتجزا وأن ما يتعرض اليه نتيجة لمواقفه المعارضة لمسار 25 جويلية وطالبت بإطلاق سراحه.
استعرض مختار الجماعي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن راشد الخياري جملة القضايا المنشورة ضدّه سواء في القضاء العدلي أو في القضاء العسكري حيث أرجع أسباب إيقافه في بداية شهر أوت المنقضي إلى إثارة قضية تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية للمرشح قيس سعيّد وقدّم وثائق فعلية بالخصوص وهو اليوم يدفع الثمن وفق تعبيره، كما قال «مسار 25 جويلية جعل من المحاكم العسكرية والمدنية أداة لصدّ خصومه ومقاومتهم وحول الكثير من الملفات إلى عصا غليظة لضربهم بها، ها قد أوقف الخياري ولكن السؤال المطروح أين وصلت الأبحاث في ملف التمويل؟ انه قبر رغم وجود أدلة واعترافات تثبت ارتكاب مخالفة انتخابية ترتقي إلى مستوى التجريم وانها -طبق القانون تؤدي- إلى إبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية» ،هذا وقد اعتبر الجماعي أن منوبه سجن لأنه صحفي استقصائي يملك خيوطا يستطيع من خلالها تكوين الملفات الاستقصائية الصحيحة وتقديمها على غرار قضية الاستجواب الذي قدمه لوزير التربية بخصوص الاعتداءات الجنسية التي استهدفت أطفالا من ذوي الإعاقة البصرية والتي قدمت فيها عريضة ممضاة من قبل 80 نائبا آنذاك وفق تعبيره.
أما بالنسبة لعملية إيقاف راشد الخياري فقد وصفها الناطق الرسمي باسم لسان الدفاع عنه بأنها «عملية اختطاف كبيرة» كما تم التنكيل بمعاونته قائلا في ذات الخصوص» المحجوز الذي تم أخذه من سيارة معاونة الخياري ومن منزلها نتمكن من استرجاعه إلى حد اليوم رغم إنصافها من قبل القضاء بعدم سماع الدعوى ومنوبي محل تتبع في ست قضايا أبرزها قضية من اجل منشور تفتيش صادر في إطار جنحة تتمثل في الإساءة إلى رئيس الجمهورية وذلك على خلفية شكاية تقدم بها احد المحامين وقد حوكم فيها بالسجن 8 أشهر، قضية ثانية منشورة بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 تتعلق بملف استقصائي أحيل فيها من اجل الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصال وحوكم فيها بسبعة أشهر تم الاعتراض عليه، أما القضية الثالثة فهي منشورة لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس تتعلق بمعالجة معطيات شخصية لأطفال دون إذن منهم وقد صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن قبل حصول المحكمة على القرض المضغوط» وأضاف الجماعي «القضية الأهم هي تلك المنشورة لدى القضاء العسكري والمتعلقة بإثارة الخياري لموضوع وجود قاعدة عسكرية أمريكية في احدى ثكنات الجمهورية التونسية، ملف كونه ونشره شخص آخر يقيم بالخارج ومنوبي تطرق للحديث عنه في مناسبة وحيدة فأحالته المحكمة العسكرية الدائمة بتونس من اجل إفشاء أسرار عسكرية وأصدرت حكما غيابيا بسجنه ثلاثة أشهر مع تأجيل التنفيذ وقع الاعتراض عن الحكم وبعد أن نظرت محكمة الاستئناف العسكرية في الملف تم الترفيع في العقوبة إلى سنتين سجن مع النفاذ وتم القبض عليه واقتياده إلى السجن لنفاجأ كهيئة دفاع أن هناك نفس الحكم صادر عن القضاء العدلي في ذات القضية فتم الاعتراض عليه ورغم ذلك لم يتم إبطال مفعول الأحكام الأمر الذي جعلنا نقوم بتقديم طلب رسمي نشرح فيه وضعية منوبنا وجهناها إلى كل من مدير القضاء العسكري ورئيس محكمة الاستئناف العسكرية والوكيل العام بها كذلك رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 2 ووكيل الجمهورية بها وفي صورة عدم الاستجابة لطلبنا نعتبر أن الخياري محتجز احتجازا قسريا».
من جهة أخرى فقد عبرت النائبة السابقة بالبرلمان المنحل سميرة الشواشي عن مساندتها لراشد الخياري مبينة وفق قولها أنه «منذ مسار 25 جويلية تتم شيطنة النواب واستهدافهم من خلال اتهامهم بالرشوة والفساد وسيحاسب كل من قام بذلك» هذا واعتبرت أن القضايا المثارة ضد النواب السابقين هي بسبب نشاطهم النيابي ومعارضتهم لمسار 25 جويلية.