يقضي بإعادته الى عمله وإلغاء مفعول قرار إعفائه منذ أوت المنقضي، وقد قررت المحكمة تأخير الفصل إلى نوفمبر المقبل،لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع المحامي بليغ العباسي لسان دفاع القاضي المعني.
كان القاضي المعفى قد تقدم بطعن لدى المحكمة الإدارية صحبة بقية القضاة المشمولين بأمر الإعفاء وقد اصدر الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ 49 قرارا مقابل رفض 8 مطالب نظرا لوجود تتبعات جزائية ضدّ أصحابها.
وقد أكّد بليغ العباسي لسان الدفاع عن القاضي المعفى المعني بقضية الحال أن محكمة الاستئناف بتونس نظرت في ملف منوبه في جلسة أمس الجمعة 14 أكتوبر الجاري وقد حضر المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الأطراف القائمة بالاستئناف وطلب التأخير وذلك لتقديم مؤيدات لها تأثير على وجه الفصل وقد استجابت الدائرة الجالسة لطلبه وحدّدت تاريخ 25 نوفمبر المقبل كموعد جديد للنظر في قضية الحال، هذا وقد استشهد لسان الدفاع عن القاضي بحكم المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان التي قضت في سبتمبر المنقضي بإلغاء الأمر الرئاسي 117 وكل المراسيم الصادرة بعده بما في ذلك المتعلقة بحل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت وكذلك مرسوم حل البرلمان والأمر عدد 516 الخاص بإعفاء 57 قاضيا وقاضية ، هذا وقد تقدم المحامي بطلب إضافة التقرير لمظروفات الملف ومستندات الردّ على الاستئناف وفق تعبيره.
بالعودة الى حيثيات الملف تقدم احد القضاة المعفيين بقضية عدلية للمطالبة بمعدومية قرار إعفائه الصادر بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ في غرة جوان المنقضي وبعد أن نظرت المحكمة الابتدائية بتونس في القضية أصدرت حكما لفائدته في أوت الفارط يقضي بإرجاع الطالب لمزاولة عمله كقاض و طبق ما كان عليه الحال قبل صدور وتنفيذ الأمر عدد 516 لسنة 2022 إلى حين البت في وضعيته المهنية من قبل المجلس الأعلى للقضاء مع الأذن بالتنفيذ على المسودة، وقد علّلت موقفها بأن قرار الإعفاء لم يحترم حق الدفاع وحق المحاكمة العادلة كما أن السلطة التنفيذية اتجهت إلى تسليط أقصى العقوبات في السلم التأديبي وفي ذلك عدم احترام لهذا المبدأ، كما أن النظر في المسار التأديبي للقضاة يعوج إلى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي وليس للسلطة التنفيذية ومخالف للدستور، من جهة أخرى وبعد أن تم تبليغه للمكلف العام بنزاعات الدولة في حق كل من وزارة العدل ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية قررت الجهة المعنية بالتنفيذ الطعن بالاستئناف في ذلك القرار ليتم تعيين جلسة أولى بتاريخ 23 سبتمبر 2022 التي أجّلت بطلب من لسان الدفاع لإعداد مستندات الاستئناف والجلسة الثانية عقدت أمس حضرها المكلف العام وطلب التأخير بدوره. هذا وقد تم فتح بحثا تحقيقيا ضد القاضي المعني على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة العدل.