يبلغ عدد المؤسسات والمنشآت العمومية 213 مؤسسة تشغل 190 الف عون بنسبة تاطير 25 % وبلغت عائدات المساهمات وفوائض المؤسسات والمنشآت

بانتهاء السداسي الأول للعام الحالي تكون السياحة سجلت تطورا يقارب الــ 37 % مقارنة بالعام الفارط
وتم تسجيل وافدين في حدود 2.516716 سائح، وتعول تونس على ان تنجح هذا العام في استقبال 6.5 مليون سائح.

• الحرب على الفساد ستنهي التوريد العشوائي
• الجانب اللوجيستي أعاق التصدير نحو الأسواق الخارجية
حقيقة الأرقام التي تقدمها سلطة الإشراف والمعايير المعتمدة في تقييم الانتاج ، حقيقة تحقيق تونس لامنها الغذائي، ماذا تورد؟ عوائق التصدير وغيرها من النقاط المتعلقة بالقطاع

• المشاريع العمومية لا تعطي نتائجها فوريا والقطاع الخاص مازال لم يبد موقفه من الاستثمار في المناطق الداخلية
• شركة فسفاط قفصة تتحمل سنويا 20 مليون دينار لتغطية مسؤوليتها المجتمعية لكن دون تحديد من ينتفع بهذه المشاريع

• ما يناهز 12 ألفا من العمال 90 % منهم لا يعملون !!!
• كتلة الأجور 110 مليون دينار سنويا لعملة شركات البيئة والبستنة
• خطة عمل الشركات جاهزة منذ 2014

توقع صندوق النقد الدولي، في تقرير له نشر يوم الاثنين الماضي ، نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 2.3 % خلال عام 2017 بدعم من عائدات نشاط السياحة والفسفاط. مبينا ان الوضع الخارجي

قال حبيب عبيد المدير العام للغابات بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان الحرائق التي شهدتها تونس خلال العام الحالي أتت على نحو 239 هكتار، مشيرا الى ان الخسائر تقدر ب9 الاف دينار للهكتار الواحد ويتم تقييم الخسائر بالأخذ بعين الاعتبار الخشب والمرعى والنباتات والانجراف الناجم عن الحرائق وما تنتجه الغابات من اكسجين.

أكّد محمد علي خليل مدير عام إدارة الإستراتيجيات واليقظة صلب وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة ان رخصتين من بين خمس تم التداول حولها صلب لجنة الصناعة و الطاقة و الثروات الطبيعية و البنية الأساسية و البيئة والمصادقة عليهما في انتظار عرضهما الأسبوع المقبل في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب للمصادقة.

اكد منصف المطوسي الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية في تصريح لـ«المغرب» ان الوضعية الحالية بالنسبة للأنشطة البترولية عادت الى ما كانت عليه خلال اعتصام الكامور مبينا ان المعتصمين تمركزوا في النقطة الكيلومترية 660 وتم اغلاق انبوب نقل النفط هناك.
وكان اعتصام الكامور بتطاوين

أكد مؤشر حوكمة الموارد الطبيعية في العالم للعام 2017 الذي أصدره معهد حوكمة الموارد الطبيعية نقائص في أسلوب الرقابة التونسية على أنشطة التعدين مبينا أن التقدم الذي تم إحرازه منذ 2011 محدود جدا فيما حقق قطاع النفط نتائج أفضل كنتيجة لإفصاح الحكومة عن معلومات حول القطاع.
بنتيجة حوكمة «ضعيف»