العجز في الميزانية إلى 4.9%، وعلى الرغم من كل الاحتجاجات التي شهدتها بداية السنة على الزيادات التي طالت مجمل المواد إلا أن المضي في تنفيذ الإجراءات مكن من ترفيع موارد الدولة.
تطور الموارد الجبائية وفق ما جاء في النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية التي تنشرها وزارة المالية لتبلغ في شهر سبتمبر 19.422 مليار دينار بينما كان الحجم المحقق في الفترة نفسها من العام الماضي بـ 16.40.3 مليار دينار
وكان شهر فيفري من العام الحالي قد شهد اكبر عائدات جبائية بينما انخفضت الموارد غير الجبائية لتنزل إلى 65.5مليون دينار وكانت العام الفارط في الفترة نفسها قد حققت 70.9 مليون دينار.
وتهدف ميزانية 2018 الى بلوغ مستوى 27966 مليون دينار من الموارد الذاتية مقابل تقديرات اولية ب 26415 مليون دينار أي بارتفاع بـ 17.1 % مقارنة بالعام 2017. ومصدر الموارد تنقسم الى 24471 مليون دينار مداخيل جبائية و 3495 مليون دينار مداخيل غير جبائية. ويعزى التطور إلى تحسن مردود الاستخلاص من ناحية ومردود الإجراءات الجبائية التي تم إقرارها بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 من ناحية أخرى.
ومن بين الأهداف التي تم رسمها لميزانية 2019 مواصلة التحكم في التوازنات المالية بما يدعم الاستقرار المالي من خلال دعم الموارد الذاتية للدولة وإحكام التصرف في النفقات بما يمكن من حصر عجز الميزانية في حدود 3.9 % والتقليص في نسبة المديونية إلى 70.9 % مقابل 71.7 % لسنة 2018. ويقدر حجم الميزانية للعام القادم ب 40.861 مليار دينار على أن تسجل الموارد الجبائية تطورا بنسبة 10.7 % لتبلغ بذلك 27.080 مليار دينار. وكان صندوق النقد الدولي في نشرية خاصة بتونس أكد فيها ضيق المجال المتاح لمزيد الإصلاحات الضريبية للعام القادم بعد تنفيذ مجموعة "طموحة" من الإجراءات في العام 2018. لافتا إلى أن الإصلاحات الضريبية الشاملة ستزيد من الإيرادات في افق 2020.
وامام الصعوبات في الخروج الى الاسواق المالية فان ترفيع حصة الموارد الذاتية امر ضروري بعد ان اصبحت شروط الاقراض مشددة وبنسبة فائدة عالية نظرا لارتفاع المخاطر بالنسبة لتونس.