في تقريره حول التنافسية العالمية وقد شهد ترتيب تونس في هذا المقياس تذبذبا في السنوات الخمس الأخيرة وظلت تونس في مركز متأخر.
على الرغم من التقدم الذي أحرزته بين سنتي 2014 و2015 بالقفز من المركز 121 عالميا إلى 79 إلا انه وفي العام 2016 تقهقر ترتيب تونس حيث تموقعت في مؤخرة الترتيب بإحرازها المركز 114 الذي تم تحسينه في العام الموالي باحتلالها المرتبة 109 لكن هذا العام كان ترتيب تونس على مستوى الاقتصاد الكلي في المركز 118 ومن المؤشرات الفرعية للاقتصاد الكلي الدين العام الذي احتلت فيه تونس المركز 133 من بين 140 اقتصادا عالميا.
ويعد الحد من اختلالات الاقتصاد الكلي من بين النقاط التي انبنى عليها اتفاق الصندوق الممدد بين صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية الذي تحصلت بموجبه تونس على قرض بقيمة 2.9 مليار دولار.
ومازالت مخاطر الاستقرار الاقتصادي الكلي في تونس مرتفعة فالتضخم لتسعة أشهر بلغ 7.5 % وبلغت نسبة البطالة في الثلاثي الثاني 15.4 % كما أن نسبة الاستثمار من المتوقع أن تنتهي في مستوى 18.4 % من الناتج المحلي الإجمالي كما أن الادخار من المنتظر أن سينتهي في حدود 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن العجز في الميزان الجاري مازال غير بعيد عن معدلات 2017 حيث بلغ في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 8.2 %. ومازال الدين في مستوى مرتفع حيث من المنتظر أن يبلغ نهاية السنة 71.7 %. ومن المنتظر أن يبلغ عجز الميزانية نهاية السنة 4.9 %. كما يشهد الدينار مزيدا من الانزلاق بنسبة تقارب الـ10 % مقابل الاورو ونحو 13 % مقابل الدولار.
ويستوجب تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي استرجاع النسق العادي للإنتاج عبر تحسين الإنتاجية وضمان التعافي الفوري والدائم لإنتاج وتصدير الفسفاط. وتعزيز الاستثمار الخاص للمساهمة في دفع النمو وخلق المزيد من مواطن الشغل. والاستمرار في الإصلاحات التي من شأنها أن تعزز الاستثمار الخاص، من خلال تسهيل الحصول على التمويل والتخفيض العاجل للواردات غير الضرورية لتقليص العجز في الميزان التجاري هذا إلى جانب مزيد التقليص في عجز الميزانية وتحسين مؤشرات الدين عبر التحكم في نفقات التسيير لفسح المجال للتّرفيع في نفقات التنمية الضرورية لدفع النمو بصفة مستدامة وتعزيز جهود التحصيل قصد الرفع من الموارد. وبخصوص القطاع النقدي والبنكي لابد من مجابهة الضغوط التضخمية. والعمل على تقليص التداول النقدي وتسريع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية