يعد الاستهلاك والتصدير والاستثمار المحركات الرئيسية للنمو وقد ارتفع التعويل على الاستهلاك لتحريك النمو بحكم تعطل التصدير والاستثمار في السنوات الماضية لكن مع ارتفاع نسبة التضخم التي تجاوزت الـ 5 % أصبح هناك حديث عن وجود توجه نحو تعطل الاستهلاك أيضا.

في المسح الظرفي الذي يقوم به المعهد الوطني للإحصاء حول الاستثمار تميزت آراء أصحاب مؤسسات الصناعات المعملية المستجوبين بالتأكيد على تسجيل تراجع خلال السداسية الأولى من العام الجاري مع تفاؤل بما يمكن تحقيقه في السداسية الثانية.

تحصلت تونس على المركز ال9 في ترتيب عن بنك راند ميرشنت، بعنوان « أين تستثمر في إفريقيا لعام 2018»، لتتقدم بذلك عن تصنيف 2016/ 2017 الذي كانت قد صنفت فيه بالمركز 11 وتتأخر عن تصنيف 2015/ 2016 الذي كانت فيه بالمرتبة السابعة.

تشير كل الأرقام والمعطيات الإحصائية إلى التراجع الذي يشهده قطاع المحروقات منذ سنة 2010 ويعد القطاع الأكثر تأثرا بالاضطرابات والتحركات الاجتماعية فقد استقر معدل الآبار التطويرية عند الرقم صفر سنة 2016 بعد ان كان سنة 2010 في حدود 19 بئرا.

مازالت الصين في قائمة أكثر البلدان المساهمة في العجز التجاري المسجل إلى حدود شهر أوت الماضي والمقدر بأكثر من 10 مليار دينار، وذلك بحجم مساهمة يقدر ب 2.8 مليار دينار وهي صاحبة نصيب الأسد من بين ثلاثة بلدان تساهم بنحو 5.3 مليار دينار في العجز التجاري التونسي.

حلت تونس في مركز متأخر في ترتيب مؤشر راس المال البشري العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، بمعدل 50.76 % .  وكان ترتيب تونس 115 من بين 130 دولة يصنفها المنتدى وقد تمت الاشارة الى ان تونس ودول من المنطقة مازالت تشهد فجوات بين الجنسين وانتشار البطالة الامر الذي يؤثر في القوى العاملة للأجيال القادمة.

• معدل إنتاج المجمع الكيميائي في الـ 7 سنوات الماضية مقدر بــ 40 % من طاقة إنتاجه
• استرجاع السوق التركية

تتجدد المطالبة بتحسين جودة التعليم وتجويد كفاءة المتخرجين وتلبية احتياجات سوق العمل اذ لا يمكن الاقتصار عن الحديث عن نسبة تمدرس وانخفاض لنسب الانقطاع عن التعليم في ظل حديث اصحاب المؤسسات عن ضعف مستوى التكوين لطالبي الشغل.

سجل الدينار التونسي منذ بداية السنة إلى حدود شهر جويلية الماضي نسبة تناهز ال16 % مقابل الاورو ونحو 6 % مقابل الدولار، ويأخذ سعر الصرف للدينار منحى تصاعديا مقابل العملات الرئيسية ( الاورو والدولار) من شهر إلى أخر.

كانت موروثات حكومة الشاهد في 2016 من بين النقاط التي تضمنتها الوثيقة التي قدمت إلى موقعي وثيقة قرطاج لتبرز الحكومة الحالية ما بذلته وتبذله من جهد وما واجهته من تحديات في فترة تسلمها للحكم من نسبة نمو ضعيفة وعجز في الميزانية العمومية ونسبة بطالة مرتفعة وعجز في الميزان التجاري والجاري وضعف الاستثمارات ..