في الفترة القادمة، وبالخصوص يعد الدين الخارجي عبئا مضاعفا ومصدر قلق باعتبار النسق التصاعدي له في ظل حاجيات البلاد إلى موارد مالية لتغطية حاجياتها.
أشار تقرير حديث للبنك العالمي إلى ارتفاع اقتراض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى 607 مليارات دولار عام 2017، مقابل 181 مليار دولار في العام السابق - وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وفقا لإحصاءات الديون الدولية. وارتفع إجمالي الدين المستحق للدائنين الرسميين والخارجيين على هذه البلدان بنسبة 10 % عام 2017 إلى 7.1 تريليون دولار، وأكد التقرير أن هذا المعدل هو الأسرع منذ 2016، وتسجل البلدان النامية أيضا نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الدخل القومي بما يزيد على 60 % في نهاية عام 2017، وتتجاوز نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي 100 % في بعض البلدان مما يعني أن المستحق عليها من ديون أكبر من دخلها القومي الإجمالي. القلق الذي رافق استعراض أهم أحداث 2018 متأت حسب البنك العالمي من تزايد القلق بشأن الدين العالمي الإجمالي، الذي يزيد حسب بعض التقديرات بنسبة 60 % عما كان عليه قبل الأزمة المالية عام 2008.
كما لاحظ التقرير أيضا أن ارتفاع مستوى الدين، بالإضافة إلى التوترات التجارية الأخيرة، يثير مخاطر على النمو الاقتصادي العالمي والحد من الفقر. ودائما حسب البنك العالمي الذي أرفق العرض لأهم الأحداث إشارة إلى تقرير حول المديونية في العالم ليتبين ان الدين الخارجي لتونس وفق التقرير يمثل 82.8 % من الناتج الإجمالي الخام في العام 2017 بعد أن كان في العام 2016 69 %، ونظرا لارتفاع حجم الديون وبالمقابل لم تتحسن الصادرات بالكيفية التي تواكب المنحى التصاعدي للاقتراض فقد أشار البنك الدولي ان حجم الدين الخارجي في تونس ارتفع بـ 178.1 % في مقارنة بحجم الصادرات وذلك في العام 2017 بينما بلغ في العام 2016 نسبة 160.9 % بينما انخفض الاحتياطي الى 18.2 % من مجموع الديون بعد ان كان 21.1 %. هذه المؤشرات التي من المؤكد أنها لن تظل كما هي عليه في العام 2018 باعتبـار التراجـع المسجـل في الاحتياطي من العملة الصعبة وضعف حـجم الصـادرات مقارنـة بالواردات، وتتوقـع الحكومـة ان يصـل الديـن الخارجي في العام المقبل وفق قانون المالية 2019 نحو 71.7 %.