بطلب من الحكومة التونسية مازالت بعض التقارير للوكالة تشير إلى تأزم الوضع في تونس على غرار تقرير صدر مؤخرا حول مخاطر ائتمانية لمجموعة من الدول تم تقسيمها إلى 10 فئات من الأقل مخاطر إلى أكثرها عرضة للمخاطر الائتمانية.
جاءت تونس صحبة من تركيا وكينيا وأوزبكستان وفيتنام وغينيا الجديدة واذريبدجان وكمبوديا بالمجموعة التاسعة لتقييم المخاطر القطرية للصناعة المصرفية. والمجموعة التي تنتمي إليها تونس تضم الدول التي تشكو عدة مشاكل تؤدي إلى بقاء مخاطر الائتمان مرتفعة. من بين العناصر التي تم استنتاجها للبلدان النظيرة لتونس ارتفاع ديون القطاع الخاص وضعف المرونة النقدية.
ويذكر أنّ آخر تصنيف لتونس من طرف ستاندر أند بورز كان في أوت 2013 بتصنيف ديون تونس السيادية طويلة الأجل من BB- إلى B مع المحافظة على آفاق سلبية. ولم تكن تصنيفات بقية الوكالات (فيتش رايتنغ وموديز ووكالة التصنيف الياباني واستثمار المعلومات (R & I)) أفضل من ستاندر أند بورز فقد استقرت كلها نهاية هذا العام في آفاق سلبية.وهو ما يمثل عاملا سلبيا خاصة أمام حاجة تونس إلى تمويلات حيث تم تقدير موارد الاقتراض الخارجي في ميزانية 2019 بـ 7792 مليون دينار تنقسم إلى 4424 مليون دينار قروض دعم الميزانية و 3368 مليون دينار من السوق المالية العالمية والقروض الخارجية الموظفة.
وتواجه تونس منذ بداية العام الفارط صعوبة في تحصيل المبالغ التي تطرحها بالسوق المالية الدولية ففي فيفري 2017 ومن بينى 1.6 مليار اورو مستهدفة تمكنت تونس من تعبئة 850 مليون يورو على ان تسدد على 7 سنوات بنسبة فائدة تقدر بـ5.625 %.
وفي العام الجاري كانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب وافقت على إصدار قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية بقيمة ألف مليون دولار أمريكي كان خروج تونس في أكتوبر المنقضي لاجل تعبئة 500 مليون اورو بنسبة فائدة 6.75 % ومدة سداد 5 سنوات وبررت الحكومة الاقتصار على هذا المبلغ فقط بعد ان غطت حاجياتها من العائدات الجبائية. وامام سلبية التقارير التي تصدر عن المؤسسات المالية الدولية او وكالات التصنيف التي كان آخرها لفيتش رايتنغ التي توقعت ان لايتحسن ترقيم تونس العام المقبل الذي يبدو انه لن يقل صعوبة عن العام 2018.