الخطوة التي تسعى تونس إلى قطعها تأتي بعد تقهقر في ترتيبها في تقرير دوينغ بيزنس لممارسة الأعمال في السنوات الماضية.
لا يعد المركز 50 في تقرير ممارسة الأعمال من المراكز المتقدمة إذا ما تمت مقارنته بترتيب بعض الأعوام التي تلت ثورة 2011 ، ففي العام 2011 كانت تونس تحتل المركز 40 في هذا الصنف من التقرير لتبدأ بعد ذلك في التقهقر من سنة إلى أخرى لتفقد في العام 2012 نحو 6 مراكز وتحتل المرتبة 46، وفي العام 2013، احتلت المركز 49. ثم في الأعوام
الموالية والى حدود العام الجاري فقدت تونس نحو 30 مركزا، لتستقر في 80 عالميا. المراكز الـ 30 التي فقدتها في خمس سنوات وعند العمل على استرجاعها فان خطة العمل وبغض النظر عما تم الإعلان عنه خلال ندوة التأمت الأسبوع الفارط حيث أكّد ممثل المؤسسة المالية الدولية بتونس التابعة لمجموعة البنك العالمي جورج جوزيف غرة، توفير البنك كل
إمكانياته المادية والبشرية لفائدة تونس لتمكينها من بلوغ المرتبة 50 عالميا والثالثة عربيا وإفريقيا في تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020 والذي أكد خلالها أيضا على أن البنك سيقوم بتكوين فرق عمل لتحديد المؤشرات الخاصة بتقرير ممارسة الأعمال التي من السهل على تونس تحسينها والعمل على تطويرها، فان التقرير الأخير لدوينغ بيزنس كشف عديد الثغرات
التي جعلت تونس تتذيل البلدان فيها ففي تركيز النشاط التجاري احتلت تونس المرتبة 100 على 190 اقتصادا والمركز 105 في الحصول على التمويلات، ومراكز متأخرة أيضا في الحصول على رخص البناء والربط بالشبكة الكهربائية وتسجيل الملكية، ومرتبة متأخرة أيضا في مؤشر حماية المستثمرين. والمركز 140 في استخلاص الضرائب، كما لم تكن مرتبة
بخصوص التجارة عبر الحدود أو احترام العقود، كل هذه المؤشرات الفرعية التي لم يكن تموقع تونس فيها جيدا ستتطلب عملا مكثفا قد لا يكون بتلك السهولة التي تحدث عنها ممثل عن دوينغ بزنس، فهي نقاط كانت لسنوات محور عديد البرامج وهي شروط تتطلب العمل المكثّف على جميع المستويات. في ظرف يتميز بتنفيذ حزمة من الاصلاحات المندرجة في اطار
اتفاق بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي.