دراسة للبنك العالمي تابع فيها معدلات التضخم وتأثيراتها والعوامل المؤثرة فيها في العقود الخمسة الماضية.
قال البنك الدولي إنه إذا استمرت معدلات التضخم العالمية في الارتفاع من مستوياتها القياسية المتدنية، فإن ذلك قد يُفسِد الجهود التي تبذل في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية للحفاظ على بيئة التضخم المنخفضة التي تحقَّقت خلال العقود القليلة الماضية.
وتعمل تونس منذ منتصف العام الماضي على محاربة نسبة التضخم المرتفعة من خلال إتباع سياسة التّرفيع في سعر الفائدة التي استقرت في حدود 6.75 % واستقرت معها نسبة التضخم في حدود 7.4 % في الشهر المنقضي وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وقال البنك الدولي إن الآثار السلبية لارتفاع التضخم قد تصيب الفقراء أكثر من غيرهم لأنهم يحتفظون بمعظم أموالهم نقدا، ويعتمدون اعتمادا كبيرا على دخلهم من الأجور، والاعانات الاجتماعية، وجرايات التقاعد. مضيفا أن التضخم المرتفع ارتبط دائما أيضا بتراجع النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل بذل جهود للحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة أمرا حيويا للحد من مستويات الفقر وعدم المساواة. وهو ما ينطبق على تونس حيث مازالت معدلات النمو lkota$ ولم يتجاوز العام للسنوات الماضية 1.5 %.
وأشارت الدراسة إلى تقلَّب دورة التضخم العالمية مع تحركات الطلب العالمي والتغيرات المفاجئة في أسعار النفط بين الارتفاع والانخفاض.
وتعدّ توقعات التضخم في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية أكثر تأثرا بالتطورات العالمية والمحلية من توقعات التضخم في الاقتصاديات المتقدمة. والبلدان الأقل مديونية والمنفتحة تجاريا نجحت في تثبيت نسب التضخم بشكل أفضل.وقد تؤدي تحركات أسعار الصرف إلى تضخيم أثر العوامل العالمية على التضخم الوطني في اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية. وقد ارتبطت زيادة مصداقية البنوك المركزية واستقلاليتها بتدن شديد لدرجة انتقال تقلبات أسعار الصرف إلى الضغوط التضخمية. ويُعزَى تراجع درجة انتقال تأثير أسعار الصرف في العشرين عاما الماضية في جانب منه إلى تحسُّن سياسات البنوك المركزية وترسيخ توقعات التضخم.
وأكد البنك العالمي أن الاندماج غير المسبوق لأسواق المال والتجارة الدولي ابرز العوامل التي عزَّزت معدلات التضخم المنخفضة على مستوى العالم خلال العقود الخمسة الماضية لافتا إلى أن اعتماد سياسات نقدية مرنة وأسعار الصرف والمالية العامة فيما بين بعض اقتصاديات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ساعدت على تحسين السيطرة على التضخم. بيد أن العوامل الخارجية حالت دون اتساع التضخم خلال العقود القليلة الماضية.
ظهرت دورة التضخم العالمية فيما يبدو خلال العقد الأول من القرن الحالي. ومنذ عام 2001، كانت تحركات التضخم العالمي تسهم بنسبة كبيرة td تقلبات التضخم في اقتصادات البلدان المتقدمة والنامية والأسواق الصاعدة. وكان تأثير دورة التضخم العالمية هذه أشد وضوحا في البلدان الأكثر تطورا واندماجا في الاقتصاد العالمي.