في تونس من 2.8 % في 2018، إلى 3 % في 2019 . وأشار البنك في آخر نسخة له من تقرير «الآفاق الاقتصادية الإقليمية» إلى أن التحسن العام يعكس أيضًا تحسن القدرة التنافسية في أعقاب خفض قيمة العملة في كل من مصر وتونس، إلى جانب الشروع بتنفيذ إصلاحات.
قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن النمو الاقتصادي في جنوب وشرق المتوسط سيكتسب مزيدًا من الزخم خلال هذا العام في ظل تمتع معظم بلدان المنطقة بأفضل موسم سياحي لها منذ عام 2010. وبين التقرير أن "ازدياد عدد السياح الوافدين للمرة الأولى منذ عام 2010، بنسبة 7.8 %، يشير إلى "أفضل موسم سياحي منذ الثورات العربية، واستمرت الزيادة في النصف الأول من عام 2018، مع زيادة إيرادات السياحة بنسبة 14.9 %.
وفي تونس وفق التقرير ، انتعش النشاط الاقتصادي في النصف الأول من عام 2018 ، مسجلاً نمواً قدره 2.7 % مقارنة مع 1.8 % في نفس الفترة من عام 2017 ، وهو المعدل الأسرع بﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2014. وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ 2.8 % ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ 1.9 % في عام 2017 ، ومازال الاقتصاد التونسي تحت تأثير الانتعاشة في القطاع الفلاحي وخاصة الصناعات الغذائية هذا بالإضافة الى النمو في القطاع السياحي وتسجيل انتعاشة في السياحة والاستثمار. وثمن التقرير انخفاض الدينار الذي دعم القدرة التنافسية للصادرات التونسية، من جهة أخرى لفت التقرير إلى أن التضخم بلغ اعلى مستوى له منذ 26 سنة في شهر جوان الماضي بتسجيله 7.8 % بالانزلاق السنوي، وارجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة الاستهلاك الناتج عن الرفع في الأجور والإصلاحات التي طالت الدعم وذلك قبل أن يتراجع في شهر سبتمبر المنقضي إلى 7.4 % .
ويتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد التونسي في العام 2019 بـ 3 % وذلك تطابقا مع توقعات المؤسسات المالية الدولية. وستواصل الفلاحة والسياحة دعمهما للنمو في تونس هذا الى جانب ارتفاع الطلب من الأسواق الاروبية مع تثمين تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قبل انتخابات 2019.
ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الكلي لهذا العام في منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط 4.4 % مقارنة بـ 3.8 % في عام 2017. ويتوقع أن يرتفع مستوى النمو في عام 2019 إلى 4.7 % مدفوعًا بالتعافي الحاصل في القطاعات المحركة للنمو والتي تشمل ارتفاع حجم الصادرات، وتنفيذ إصلاحات تستهدف بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة مستوى الاستهلاك من قبل اللاجئين، وتحسن مستويات الاستقرار السياسي المحلي والإقليمي.