أصبحت القدرة الشرائية للتونسي في السنوات الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة على وجه الخصوص على المحك بعد أن ارتفعت نسبة التضخم و وأسعار اغلب المواد الاستهلاكية وهو ما ساهم في قائم القروض في السنوات الأخيرة.
اكّد طارق بن جازية مدير المعهد الوطني للاستهلاك في تصريح لـ«المغرب» أن قائم القروض للقطاع البنكي للأسر سجل بين ديسمبر 2010 وديسمبر 2017 زيادة قدرت بـ 117.5 % ليبلغ حجمها 23.3 مليار دينار تنقسم إلى 10.6 مليار دينار لشراء مسكن و9.3 مليار دينار لتحسين مسكن و3 مليار دينار قروض استهلاكية قصيرة المدى و312 مليون دينار لشراء سيارة وفي مقارنة لقائم القروض في السداسية الأولى للعام 2017 والسداسية الأولى من العام الحالي تم تسجيل زيادة هذا العام ب765 مليون دينار بينما كانت الزيادة في الفترة نفسها من العام الماضي بـ1141 مليون دينار وفي استعراضه لقائم القروض في السنوات الأخيرة قال بن جازية انه استمر في الارتفاع من 1085 مليون دينار في العام 2015 إلى 1895 مليون دينار سنة 2016 و 1983 للعام 2017 مشيرا إلى أن القروض متوسطة وطويلة المدى تمثل 82 % من مجمل القروض وهو ما يعني بقاء الأسر في حالة تداين لمدة طويلة الأمر الذي يؤثر في قدرتها الشرائية ومستوى عيشها.
بينما ارتفعت القروض غير المستخلصة أو في حالة نزاع بنسبة 16 % بين سنتي 2016 و2017، فقد كانت في العام 2016 في حدود 793 مليون دينار لترتفع العام الموالي إلى 919 مليون دينار وهو ما يعكس صعوبة لدى فئة من حرفاء البنوك على الوفاء بتعهداتهم رغم الشروط التي تضعها البنوك لضمان خلاصها. وتمثل قروض الأسر 4% من إجمالي القروض صعبة الاستخلاص.
وبين المتحدث أن ارتفاع التداين هو نتيجة عدة عوامل أولها القدرة الشرائية في علاقة بتراجع المداخيل مقارنة بنسبة التضخم، مبينا أن بعض المؤشرات تشير إلى وجود نزعة ذات طابع استهلاكي في المجتمع مع بروز مؤشرات الاستهلاك الاستباقي أي أن المستهلكين يقترضون لقضاء بعض الشؤون استباقا لارتفاع الأسعار وأيضا ساهم تعصير القطاع التجاري في الرفع من مستويات الإنفاق بـ20 % في مجموع إنفاق الأجور. إلى جانب بروز بعض الممارسات من البنوك في مجال إسناد القروض الاستهلاكية من بينها شراء القروض.
كما بين بن جازية أن نسبة النمو للاستهلاك الخاص بالأسعار الجارية تراوحت بين 8 و9 % بين سنتي 2013 و2017 وهي نفس نسبة نمو قائم قروض الاستهلاك. وهو ما يعني أن الاستهلاك أصبح ممولا من الاقتراض وفق المتحدث.
واضاف بن جازية انه وعلى رغم ارتفاع كلفة الخدمات البنكية بـ 63 % من 2010 الى 2017 الا ان الإقبال لم يشهد تراجعا فنسبة التداين في 2014 من الدخل الإجمالي المتاح للأسر 29 % وفي 2017 ارتفع الى 31 % .