التجارية وخاصة منها الصادرات التي شهدت في السنوات الثماني الأخيرة تراجعا ملحوظا وبالنظر إلى الأرقام المسجلة إلى حدود شهر أكتوبر كانت الصادرات التونسية نحو بريطانيا في تراجع مستمر من شهر إلى آخر.
لئن سجلت تونس في نهاية 2017 فائضا تجاريا مع بريطانا قدر ب ب 152.4 مليون دينار الا أن بوادر التراجع بدأت تظهر من الشهر الاول فوفق ما ينشره المعهد الوطني للإحصاء تدرج التراجع الشهري للمبادلات مع بريطانيا من 27.5% في شهر جانفي وكانت الحصة الأكبر لهذا التقهقر في شهر فيفري حيث اقترب من 53%. الصادرات واصلت تراجعها مع الشريك البريطاني على الرغم من التقدم البطيء اجمالا لها والذي يقابله ايضا ارتفاع متواصل في الواردات الامر الذي زاد من تعميق العجز في الميزان التجاري.
في مارس لامس التراجع عتبة ال 44% وفي افريل وماي تقاربت نسبة التراجع التي كانت في حدود 35 % ثم بدات حدة التراجع في الانخفاض لتبلغ في شهر سبتمبر 10.5% واستقرت في شهر اكتوبر في 9.1%.
وكانت التداعيات الممكنة لخروج بريطانيا من حلف الاتحاد الأوروبي على واقع وآفاق اقتصاد البلاد, لا سيما بعد الهبوط الحاد الذي شهده الدينار التونسي مؤخرا احدى النقاط التي تناولها مجلس ادارة البنك المركزي في اجتماع له عقب الاستفتاء الذي جرى في جوان 2016 وأفاد بلاغ للبنك المركزي التونسي أن مجلس إدارة البنك تدارس التداعيات الممكنة للبركسيت على الإقتصاد التونسي, لا سيما المتعلقة بالمبادلات التجارية والاستثمار والتعاون المالي بين تونس وبريطانيا.
التراجع المسجل في صادرات تونس نحو بريطانيا ياتي في ظرف حرج بلغ فيه عجز الميزان التجاري المسجل على المستوى الجملي للمبادلات 16 مليار دينار. وعلى غرار تراجع الدينار أمام العملات الرئيسية الاورو والدولار تشهد العملة المحلية تراجعا اماما الجنيه الاسترليني العملة البريطانية والذي بلغ نهاية الأسبوع المنقضي 3.79 دينار.